بريطانيا تحذو حذو فرنسا وإيطاليا.. دعوة رسمية للأسر لإنجاب المزيد من الأطفال لمواجهة أزمة انخفاض المواليد

بريطانيا
بريطانيا

 

في تحول لافت في السياسات الاجتماعية البريطانية، دعت وزيرة التعليم في الحكومة البريطانية، بريدجيت فيليبسون، المواطنين إلى إنجاب المزيد من الأطفال، محذّرة من التداعيات المقلقة لانخفاض معدلات المواليد في البلاد.

وفي مقال نشرته بصحيفة "التليجراف"، أشارت فيليبسون إلى أن هناك جيلًا كاملًا من الشباب البريطانيين أصبح مترددًا في اتخاذ خطوة الإنجاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ما يتعلق بالسكن ورعاية الأطفال. 

وقالت: "الكثير من الشباب يفكرون مرتين قبل تكوين أسرة، فهم قلقون من ارتفاع أقساط الرهن العقاري والإيجارات، ومن أسعار الوقود والغذاء، ناهيك عن نظام رعاية الأطفال الذي يعاني من نقص في الأماكن وتكلفة باهظة".

وأكدت الوزيرة أن انخفاض معدلات المواليد أصبح يشكّل اتجاهًا مثيرًا للقلق بالنسبة لمستقبل المجتمع البريطاني، مشيرة إلى أن هذا التراجع "يحمل في طياته قصة حزينة عن أحلام كثير من العائلات التي لم تُحقق". 

وشددت على أن الحكومة العمالية، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، تضع تحسين رعاية الطفولة المبكرة في صدارة أولوياتها، من خلال دعم الأسر وتقديم حلول عملية لتشجيع الشباب على الإنجاب دون خوف من الأعباء الاقتصادية.

وقالت فيليبسون: "لطالما آمنت بأن السياسة يجب أن تتيح الفرصة أمام الجميع، خاصةً الفئات الأكثر حرمانًا، لاختيار مسار حياتهم بحرية ولذلك، أريد أن ينجب المزيد من الشباب أطفالًا، إذا اختاروا ذلك، دون أن تمنعهم التكاليف أو العوائق المجتمعية".

ويأتي هذا التوجه البريطاني في سياق أوسع على مستوى أوروبا، إذ تتخذ العديد من الدول خطوات مماثلة لمواجهة ظاهرة الشيخوخة السكانية وتراجع النمو الديمغرافي. 

ففي فرنسا، أطلق الرئيس إيمانويل ماكرون مبادرة تقدم فحوصات خصوبة مجانية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، في محاولة لتشجيع الإنجاب في سن مبكرة.

 أما في إيطاليا، فقد حدّدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني هدفًا طموحًا يتمثل في الوصول إلى 500 ألف ولادة سنويًا.

يُذكر أن المملكة المتحدة، شأنها شأن العديد من الدول المتقدمة، تواجه ضغوطًا متزايدة على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية بسبب تراجع أعداد المواليد وارتفاع معدلات الشيخوخة، ما يجعل هذه المبادرات جزءًا من محاولة استراتيجية لإعادة التوازن الديموغرافي وضمان استدامة النمو في المستقبل.