كارثة مالية تلوح في الأفق: العجز في ميزانية إسرائيل يتجاوز التوقعات بسبب نفقات الحرب وتصاعد الإنفاق العسكري

في تطور مالي مثير للقلق، أعلن مسؤول بارز في وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز في الموازنة العامة للبلاد قد تجاوز المستويات المستهدفة، مدفوعًا بتكاليف الحرب المتواصلة على قطاع غزة وتوسع العمليات العسكرية، بما في ذلك تمويل محتمل لعمليات في إيران.

وقال يالي روثنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، في تصريحات لصحيفة "جلوبس"، إن العجز المالي في شهر مايو الماضي ارتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا التوقعات الحكومية التي حُددت ما بين 4.4% و4.9%.

وأوضح روثنبرج أن الخلافات لا تزال عميقة بين وزارتي المالية والدفاع حول حجم المخصصات الإضافية المطلوبة لموازنة 2025، ما يجعل من الصعب تحديد الرقم النهائي للإنفاق الدفاعي.

 وأشار إلى أن غياب الاتفاق قد يدفع الحكومة نحو فرض زيادات ضريبية لتغطية الفجوة التمويلية المتزايدة.

ووفقًا للصحيفة، فإن سقف الإنفاق العام في إسرائيل يخضع لقيود قانونية صارمة تمنع تجاوزه حتى في حالات زيادة الإيرادات، مما يُحتّم على الحكومة إعادة فتح الموازنة وإجراء تعديلات جوهرية، وهي خطوة معقدة سياسيًا وعمليًا في ظل الأوضاع الحالية.

وتتصاعد حدة التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة بين وزارة الدفاع التي تطالب بزيادات فورية وكبيرة في ميزانيتها، ووزارة المالية التي تحذر من تداعيات تلك المطالب على الاستقرار الاقتصادي. 

وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق العسكري ارتفع بعشرات المليارات من الشواكل لتمويل العمليات المستمرة، وهو ما ينذر بمزيد من الضغوط على القطاعات المدنية.

كما حذرت صحيفة "جلوبس" من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تآكل الخدمات المدنية الأساسية، وتفاقم الفجوة الاجتماعية، وتدهور جودة الحياة للمواطنين، دون وجود رؤية اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت دعت فيه مؤسسات مالية دولية، من بينها وكالة التصنيف الائتماني موديز، الحكومة الإسرائيلية إلى الإبقاء على العجز المالي ضمن مستويات يمكن التحكم بها، تجنبًا لفقدان الثقة في الاقتصاد المحلي واحتمال خفض التصنيف الائتماني للدولة.

يُذكر أن موازنة إسرائيل لعام 2025 هي الأكبر في تاريخها، حيث تصل إلى 756 مليار شيكل (نحو 203.5 مليار دولار)، أو 620 مليار شيكل دون احتساب خدمة الدين، بزيادة بنسبة 21% عن العام السابق. 

وبلغت ميزانية وزارة الدفاع وحدها 110 مليارات شيكل (نحو 29 مليار دولار)، في رقم غير مسبوق يؤشر إلى الأولوية القصوى التي تمنحها الحكومة للجوانب العسكرية على حساب الاقتصاد المدني.