تصاعد الخلاف بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل بسبب أزمة تمويل حربي إيران وغزة

اندلع خلاف حاد داخل الحكومة الإسرائيلية بين وزارتي الدفاع والمالية بشأن تمويل العمليات العسكرية الجارية في غزة، وتكاليف المواجهة الأخيرة مع إيران، في ظل مطالبات بزيادة ضخمة في مخصصات ميزانية الدفاع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد تقدمت وزارة الدفاع بطلب لإضافة نحو 60 مليار شيكل (ما يعادل قرابة 17.8 مليار دولار) إلى ميزانيتها، لتغطية نفقات الحرب المستمرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى تكاليف الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا ضد إيران.

 وأوضحت الصحيفة أن هذه الطلبات لم يتم إدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وزارة المالية من جانبها رفضت هذا الطلب، ما أدى إلى نشوب أزمة داخلية.

 وأكد مسؤولون كبار في وزارة الدفاع أن وزارة المالية قامت بحجب أموال تمت الموافقة عليها سابقًا من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين، كانت قد شُكلت لتقدير احتياجات الدفاع على المدى القريب.

وفي ظل هذا التوتر، دعا مسؤولون في الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التدخل الفوري لحل الخلاف وتمكين الجيش من تلبية احتياجاته العملياتية، خاصة مع تصاعد المخاوف من تأثر الجاهزية العسكرية.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن الجيش يعاني من تأخير في تجديد مخزون الذخائر، لا سيما الصواريخ الاعتراضية من طراز "حيتس"، إضافة إلى مركبات مدرعة مخصصة لحماية القوات المنتشرة في غزة.

وتشير مصادر عسكرية إلى أن وزارة الدفاع طلبت شراء 500 مركبة من طراز "هامر"، لتعويض النقص الحاد في وسائل النقل الميدانية الحديثة، موضحة أن العديد من القوات تتحرك بمركبات قديمة قطعت أكثر من مليون كيلومتر، وغالبًا ما تتعطل أثناء العمليات. 

كما اشتكى ضباط من أن بعض القوات لا تزال تستخدم سيارات جيب تعرضت سابقًا لإصابات مباشرة من صواريخ مضادة للدروع أو عبوات ناسفة.

في السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع أن تكلفة استدعاء جنود الاحتياط شهريًا تبلغ نحو 1.2 مليار شيكل، وهي نفقات تضغط بشدة على الموازنة في ظل الانقسام الحكومي بشأن أولوية الإنفاق العسكري في المرحلة المقبلة.