انقسامات داخل الحزب الجمهوري تهدد "القانون الكبير والجميل" لترامب قبل التصويت الحاسم في مجلس الشيوخ

في ظل أجواء مشحونة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، يواجه مشروع قانون الضرائب والإنفاق المعروف بـ "القانون الكبير والجميل"، الذي يرعاه الرئيس دونالد ترامب، تحديات كبيرة قبيل التصويت المقرر عليه ظهر السبت، رغم تمتع الجمهوريين بالأغلبية.

وأبلغ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، زملاءه من الحزب أن النص التشريعي سيكون متاحًا للاطلاع قبيل التصويت المرتقب لبدء مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى إمكانية تأجيل الجدول الزمني في حال تعذر التوافق على عدد من القضايا التقنية والتشريعية.

ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، جاء إعلان ثون بعد اجتماع موسّع جمع أعضاء الحزب الجمهوري بوزير الخزانة سكوت بيسنت، لمناقشة اتفاق مبدئي مع نواب جمهوريين من نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا، حول رفع الحد الأقصى لخصومات الضرائب المحلية والولائية (SALT) من 10،000 دولار إلى 40،000 دولار لمدة خمس سنوات.

لكنّ ثون وصف خطة التصويت يوم السبت بـ "الطموحة"، مؤكدًا أنها مرهونة بنتائج مشاورات جارية مع خبراء تشريعيين وبرلمانيين. وقال: "إذا تمكنا من حل بعض القضايا الفنية، فأتوقع أن نكون مستعدين للبدء ظهر السبت".

ورغم تمتع الجمهوريين بأغلبية 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ، فإن تمرير القانون لا يزال غير مضمون، حيث يُسمح بثلاثة انشقاقات فقط قبل أن يصبحوا بحاجة إلى تصويت نائب الرئيس جي دي فانس لترجيح الكفة.

وعلى الرغم من أهمية القانون للبيت الأبيض، فإن عددًا من كبار الجمهوريين لم يحسموا موقفهم بعد. فقد عبّر السيناتور بيل كاسيدي عن عدم معرفته بتفاصيل ما سيتم التصويت عليه، بينما قالت ليزا موركوفسكي: "لم نطّلع على النص بعد، ولا يمكنني التعليق في هذه المرحلة".

أما السيناتور رون جونسون، فقد أبدى انزعاجه من الإسراع في طرح القانون للتصويت دون منحه الوقت الكافي لدراسة خفض الإنفاق بشكل أوسع، قائلًا: "لسنا مستعدين، وآمل ألا يتم التصويت الآن".

وتكمن أبرز نقاط الخلاف في التخفيضات الكبيرة المقترحة على ميزانية الرعاية الصحية، والتي تثير قلقًا واسعًا بين عدد من الجمهوريين المعتدلين مثل سوزان كولينز، وجوش هاولي، وجيري موران.

ومع احتدام النقاشات، تزداد الشكوك حول إمكانية تمرير هذا التشريع الحيوي لترامب، في ظل انقسام الحزب الجمهوري حول بنوده الأساسية، خاصة ما يتعلق بالضرائب والإنفاق الاجتماعي.