عقوبات أمريكية جديدة تدخل حيز التنفيذ ضد السودان بسبب مزاعم استخدام أسلحة كيميائية

دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على السودان حيز التنفيذ، اليوم، في أعقاب اتهامات وجهتها واشنطن إلى الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال صراعها مع قوات الدعم السريع في عام 2024.

وأفاد الإخطار الرسمي الصادر عن "السجل الفيدرالي" الأمريكي، والمنشور الخميس، أن العقوبات جاءت بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنهاء الحروب لعام 1991، بعد أن خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة السودانية انتهكت القانون الدولي باستخدامها لتلك الأسلحة.

وبحسب نص الإخطار، الذي وقّعه مسؤول رفيع يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، فإن العقوبات تتضمن فرض قيود مشددة على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، إضافة إلى حرمان الخرطوم من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

رغم ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية عن استثناءات جزئية من هذه العقوبات، تشمل المساعدات الأجنبية، وتراخيص تصدير مواد من قائمة الذخائر الأمريكية (USML)، وكذلك بعض السلع والتقنيات ذات الحساسية الأمنية، مؤكدة أن هذه التنازلات تأتي لخدمة المصالح القومية الأمريكية.

من جهتها، أعربت الحكومة السودانية عن رفضها القاطع لهذه العقوبات، متهمة واشنطن بتسييس الملف السوداني، وترويج ما وصفته بـ "الادعاءات المفبركة"، معتبرة القرار الأمريكي شكلًا من أشكال الابتزاز السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.