إسبانيا تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر أسلحة وعقوبات أوروبية بسبب الحرب في غزة
في تحرك دبلوماسي حاسم، أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إليها، إلى جانب عقوبات فردية تطال كل من يسعى إلى تقويض حل الدولتين، وذلك على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة.
وجاءت تصريحات ألباريس قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث شدد على أن "الإدانات لم تعد كافية، بل إن الوقت الآن هو وقت الأفعال"، مضيفًا: "سأقترح ثلاث خطوات ملموسة: تعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، حظر مبيعات الأسلحة إليها، وفرض عقوبات على من يقوّض بشكل واضح حل الدولتين".
بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، مناقشات جادة لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتقييم مدى التزامها ببنود الاتفاق، لا سيما تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية.
ورغم أهمية هذه الخطوة، لا يتوقع صدور قرار فوري بشأن تعليق الاتفاقية.
وكانت دائرة العمل الخارجي الأوروبي قد رفعت تقريرًا الجمعة الماضية، يشير إلى وجود "مؤشرات واضحة" على خروقات إسرائيلية لاتفاقية الشراكة، وخصوصًا فيما يتعلق بالالتزامات الحقوقية، وهو ما دفع ألباريس للتأكيد أن "زمن البيانات قد انتهى"، داعيًا الاتحاد إلى التحلي بـ "الشجاعة السياسية" للتحرك.
وفي خطوة تعزز المطالب الإسبانية، وجه وزراء خارجية تسع دول أوروبية رسالة إلى مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، يطالبون فيها بوقف التعاون التجاري مع إسرائيل، خصوصًا المتعلق بالمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الدول الموقعة على الرسالة: بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد، إلى جانب إسبانيا.
وتستند الرسالة إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية، يقر بعدم شرعية الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية، ويطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتفادي أي علاقات اقتصادية أو استثمارية مرتبطة بتلك المستوطنات.
