250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في المغرب وتعزيز التنمية البشرية
وافق البنك الدولي على تقديم حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار للمغرب، بهدف دعم جهود المملكة في إصلاح وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، ضمن إطار مشروع "دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية".
وذكرت المؤسسة المالية الدولية في بيان صادر يوم الجمعة أن هذا التمويل يسعى إلى تحسين فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تسهيل الوصول إلى التحويلات النقدية، وتحسين آلية تقديمها، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر الأكثر هشاشة واحتياجًا.
وأشار البيان إلى أن المغرب حقق خلال العقدين الماضيين تقدمًا ملحوظًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بتوسيع نطاق خدمات الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين النساء، إلى جانب تداعيات خارجية مثل الجفاف والتضخم.
وأشاد البنك الدولي بالتزام المغرب بمواصلة مسار النمو الشامل وتقليص نسب الفقر، لا سيما في المناطق القروية، مع التركيز على دعم الفئات الاجتماعية الهشة وتعزيز صمودها.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة المغربية في ديسمبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، والذي يعد أحد أبرز محاور الإصلاح الوطني في منظومة الحماية الاجتماعية، وقد استفادت منه أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المكلفة بتنفيذ البرنامج، عبر تطوير آليات إيصال المساعدات النقدية للفئات المستهدفة، ودعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفقيرة من خلال تسهيل حصولها على الخدمات الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي.
يأتي هذا التمويل في وقت يواصل فيه المغرب سعيه لتحقيق تنمية بشرية أكثر شمولًا، مع تركيز على بناء نظام حماية اجتماعية فعال وعادل يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق النمو المستدام.
