سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا وتستثني الكيانات المرتبطة بنظام الأسد

أعلنت الحكومة السويسرية، مساء الجمعة، رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والانتقال السياسي السلمي في البلاد، وذلك عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إن القرار يشمل إلغاء القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري، إلى جانب تسهيلات في تقديم بعض الخدمات المالية، وتخفيف القيود على تجارة المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع قرارات مماثلة اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخرًا، حيث كانت سويسرا قد أبدت في مارس الماضي نيتها تخفيف العقوبات بشكل تدريجي.

وشددت الحكومة السويسرية على أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات التي كانت مرتبطة بالنظام السابق ستبقى سارية دون تغيير، في إطار التزامها بمحاسبة الجهات التي ساهمت في القمع وانتهاك حقوق الإنسان خلال سنوات النزاع.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أعلن في نهاية مايو عن رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا، وهو ما تزامن مع قرار مماثل من وزارة الخزانة الأميركية، في مؤشر على توجه غربي جديد نحو دعم استقرار سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.