كاليفورنيا تتحدى ترامب: نيوسوم يقاضي الإدارة الأمريكية بسبب نشر الحرس الوطني دون تفويض
في تصعيد قانوني جديد بين حكومة ولاية كاليفورنيا والإدارة الفيدرالية، أعلن حاكم الولاية، جافين نيوسوم، أن ولايته سترفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية قرارها بنشر قوات الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس دون تنسيق مع السلطات المحلية، واصفًا الخطوة بأنها "غير دستورية وغير أخلاقية".
وخلال مقابلة له مع قناة MSNBC، شدد نيوسوم على أن إرسال قوات من الحرس الوطني إلى ولاية دون الرجوع لحاكمها يعد تجاوزًا فاضحًا للقانون الفيدرالي.
وأكد في منشور عبر منصة X (تويتر سابقًا) أن حكومته طلبت رسميًا من السلطات الفيدرالية إلغاء عملية نشر القوات.
وجاء هذا التطور عقب إصدار الرئيس ترامب أمرًا بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني، بهدف السيطرة على موجة الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب مداهمات نفذتها دائرة الهجرة الأمريكية لعدد من أماكن العمل في المقاطعة، والتي تُعد واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان من أصول لاتينية في البلاد.
وفي بيان رسمي، وجه مكتب حاكم كاليفورنيا رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اعتبر فيها أن تدخل الحرس الوطني غير قانوني كونه لم يتم بالتشاور مع حاكم الولاية، فضلًا عن كونه غير ضروري، مؤكدًا أن قوات الشرطة المحلية كانت تفرض سيطرتها على الأوضاع الميدانية.
ورغم ذلك، شهدت شوارع لوس أنجلوس مساء الأحد مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة لتفريق المحتجين الذين احتشدوا أمام مبنى إدوارد رويبال الفيدرالي، والذي يضم مركزًا لاحتجاز المهاجرين.
وتُعد هذه الخطوة القضائية من ولاية كاليفورنيا أحدث حلقات التوتر المتصاعد بين حكومات الولايات والإدارة الفيدرالية السابقة، لا سيما في ما يتعلق بالملفات الحساسة مثل الهجرة واستخدام القوة العسكرية في الداخل الأمريكي.
