نمو الاقتصاد المغربي يسجل تحسنًا إلى 3.8% خلال عام 2024 بدعم من الأنشطة غير الزراعية
سجل الاقتصاد المغربي تحسنًا ملحوظًا في معدل النمو خلال عام 2024، ليصل إلى 3.8% مقارنة بـ 3.7% خلال عام 2023، وذلك وفقًا لما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، التي أرجعت هذا التحسن إلى انتعاش الطلب الداخلي وتحسن أداء بعض القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية.
وأوضح البيان الصادر عن المندوبية يوم الجمعة، أن الأنشطة غير الزراعية شهدت نموًا بنسبة 4.5%، في حين سجل القطاع الزراعي تراجعًا بنسبة 4.8%، بعدما كان قد حقق ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.8% خلال عام 2023.
وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية، أظهرت البيانات أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفعت إلى 4.2%، نتيجة النمو القوي في الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3%، وقطاع الكهرباء والماء بنسبة 2.6%.
في المقابل، تباطأ نمو قطاع التجارة والخدمات ليسجل 4.6% مقارنة بـ 5% في العام السابق، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة النمو في بعض الأنشطة الفرعية مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير وخدمات الإعلام والاتصال التي لم تتجاوز نسبة نموها 3%.
وفي الوقت نفسه، سجلت أنشطة النقل والتخزين نموًا قويًا بنسبة 7.4%، والخدمات المالية والتأمين بنسبة 7.3%، فيما ارتفعت خدمات التجارة وإصلاح المركبات إلى 4.1%.
كما شهدت القطاعات الاجتماعية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6.6%، إلى جانب نمو خدمات الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4.1%.
وأكدت المندوبية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 3.8%، بينما بلغ إجمالي الاستثمار نحو 30.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموًا بنسبة 7.9%، مدفوعًا بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 4.1% خلال عام 2024.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار التقرير إلى ارتفاع الواردات بنسبة 11.6%، وهو ما ساهم سلبًا في النمو بمقدار 5.9 نقاط، بينما ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 8%، وساهمت إيجابًا بمقدار 3.4 نقاط في النمو الاقتصادي.
