ترحيل عائلة منفذ هجوم كولورادو يشعل الجدل في الولايات المتحدة
تصاعدت موجة من الجدل القانوني والسياسي في الولايات المتحدة عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامها ترحيل عائلة المتهم بتنفيذ هجوم بقنابل المولوتوف خلال تظاهرة داعمة للرهائن الإسرائيليين في مدينة بولدر بولاية كولورادو، وهو الهجوم الذي أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا.
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فقد تم احتجاز زوجة المتهم وأطفاله الخمسة بعد يومين فقط من الهجوم، وسط تساؤلات قانونية حول مدى شرعية إخضاعهم لإجراءات الترحيل العاجل. ويُذكر أن هذه الإجراءات، التي أُقرت في عام 1996، لا تتيح للمهاجرين فرصة المثول أمام قاضي الهجرة أو حتى توكيل محامٍ.
وأشارت وزيرة الأمن الداخلي كريستي ل. نويم في تصريحات نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن إدارة الهجرة والجمارك تجري تحقيقًا موسعًا لمعرفة مدى علم أفراد الأسرة بخطط الهجوم، وما إذا كانوا قد وفروا له دعمًا مباشرًا أو غير مباشر.
من جهته، أعلن البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن العائلة خضعت بالفعل لإجراءات الترحيل السريع، ومن المحتمل أن يتم ترحيلها في غضون ساعات.
وتأتي هذه التطورات في وقت صرح فيه المتهم، خلال التحقيقات، بأنه قضى عامًا كاملًا في التخطيط للهجوم الذي استهدف "مجموعة يهودية صهيونية"، وفقًا لتعبيره، وأنه اختار توقيت التنفيذ بعناية بعد تخرج ابنته من المدرسة الثانوية.
وأكد في إفادته للمحققين أنه لم يُطلع أحدًا من عائلته على مخططه، ما يعقد المشهد القانوني المتعلق بعائلته.
في المقابل، أعرب محامو الهجرة والدفاع الجنائي عن قلقهم من سابقة احتجاز عائلة كاملة لمجرد ارتباطهم بقريب متهم، دون توفر أدلة على تورطهم.
واعتبر البعض أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في استخدام قوانين الترحيل، وتحمل أبعادًا سياسية واضحة.
الرئيس ترامب استغل الحدث لمهاجمة سياسات إدارة بايدن، إذ قال إن المتهم دخل البلاد مستفيدًا من ما وصفه بـ "سياسة الحدود المفتوحة السخيفة"، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه "مهاجر غير شرعي"، إلا أن خبراء قانونيين شددوا على أن وضعه القانوني لا يزال معقدًا ولم يُحسم بعد.
