الأمم المتحدة تُندد باحتجاز الحوثيين موظفيها وتطالب بالإفراج الفوري بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي
طالبت وكالات وهيئات الأمم المتحدة، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، سلطات الحوثيين في شمال اليمن بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين تعسفيًا، بينهم موظفون أمميون لا يزالون رهن الاعتقال منذ عام 2021، في انتهاك صارخ ومستمر للقانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن حملة الاعتقالات، التي بدأت قبل أكثر من عام وشملت موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية وناشطين من المجتمع المدني وموظفين في بعثات دبلوماسية، لا تزال مستمرة، حيث يقبع حاليًا 23 موظفًا من الأمم المتحدة و5 من منظمات إنسانية دولية في السجون الحوثية دون أي سند قانوني.
وأكدت الأمم المتحدة أن أحد موظفيها، إلى جانب موظف آخر تابع لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، توفيا خلال فترة الاحتجاز، في حين حُرم آخرون من وداع أحبائهم أو حضور جنازاتهم، وسط ظروف احتجاز وصفتها بالمأساوية واللاإنسانية.
وذكر البيان أن بعض المحتجزين تجاوزت مدة اعتقالهم ألف يوم، فيما أمضى آخرون ما لا يقل عن عام كامل في عزلة تامة عن ذويهم.
وأكدت الأمم المتحدة أن هذا الاحتجاز القسري يعرقل بشدة العمليات الإنسانية في اليمن، الذي يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد أكثر من 19 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
ودعت الأمم المتحدة الحوثيين إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وإنهاء هذه الممارسات فورًا، مؤكدة أن استمرار احتجاز الموظفين يُقوض بشدة ثقة المجتمع الدولي في أي مساعٍ سياسية أو إنسانية مستقبلية باليمن.
