قانون ترامب "الكبير الجميل" يشق صفوف الجمهوريين ويثير جدلًا حادًا حول تأثيره الاقتصادي
تشهد الأوساط السياسية الأمريكية داخل الحزب الجمهوري انقسامات عميقة بشأن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، حيث تتباين الآراء حول تأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي والعجز الفيدرالي، ما قد يعرقل تمريره في الكونجرس قبل حلول الرابع من يوليو القادم.
وفقًا لتقرير موقع "أكسيوس"، يثير مشروع القانون انقسامات بين أعضاء الكونجرس الجمهوريين، فبينما يرى فريق أن القانون سيحفز النمو الاقتصادي ويعزز فرص العمل، يخشى آخرون من أن يؤدي إلى زيادة مقلقة في الدين الوطني بمئات المليارات، وربما تريليونات الدولارات، ما يضعف الوضع المالي للولايات المتحدة خلال السنوات القادمة.
وتأتي أهمية هذا الخلاف في وجود عدد كافٍ من الجمهوريين المحافظين في مجلس الشيوخ لعرقلة تمرير القانون إذا لم يتمكن المؤيدون من حشد الدعم اللازم.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس ومراكز أخرى إلى أن القانون قد يزيد العجز المالي بين 3 إلى 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، في حال إقراره.
في المقابل، شكك رئيس مجلس النواب مايك جونسون في صحة هذه التقديرات، واصفًا إياها بـ "المغلوطة"، مؤكدًا أن أصدقاءه من بينهم الملياردير إيلون ماسك أشاروا إلى أن الحزمة التشريعية تتضمن خفضًا تاريخيًا في الإنفاق، وهو ما تغفله تلك التقديرات التي تستند إلى فرضية نمو اقتصادي ضعيف.
من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تقديرات مكتب الميزانية لا تأخذ في الحسبان "العوائد الجمركية الكبيرة"، معبرًا عن أمله في "خفض العجز تدريجيًا"، إلا أن السيناتور الجمهوري راند بول انتقد هذه التصريحات، واعتبر أن الحسابات المقدمة "غير منطقية"، مشيرًا إلى أن الإنفاق الجديد يفوق التخفيضات المقترحة من وزارة كفاءة الحكومة.
هذا الخلاف الداخلي يشير إلى وجود تحديات حقيقية أمام تمرير "القانون الكبير الجميل"، وسط تساؤلات كبيرة حول مدى قدرة الحزب الجمهوري على التوافق على موازنة تدعم النمو الاقتصادي دون أن تؤدي إلى تفاقم أزمة الدين الوطني الأمريكية.
