أكثر من 800 شخصية قانونية في بريطانيا تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف الإبادة في غزة
في تطور لافت يعكس تصاعد القلق القانوني والإنساني من الحرب الإسرائيلية على غزة، وجّه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ سابق في بريطانيا رسالة إلى زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، طالبوا فيها الحكومة البريطانية باتخاذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في القطاع.
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن مضمون الرسالة التي دعت إلى فرض عقوبات مباشرة على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، وصولًا إلى النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، على خلفية ما وصفوه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسط أدلة متزايدة تشير إلى احتمال وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأكد الموقعون على الرسالة أن المجتمع الدولي، بما في ذلك بريطانيا، مُلزم قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع استمرار الإبادة، ودعوا إلى ضرورة تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في 18 مايو الجاري، تحت اسم "عربات جدعون"، والتي تُعد فصلًا جديدًا من حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023. وتشير التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إلى نية احتلال كامل لقطاع غزة ضمن مخططاته العسكرية.
هذا النداء غير المسبوق من نخبة القانونيين البريطانيين يشكل ضغطًا متزايدًا على الحكومة البريطانية لإعادة تقييم موقفها من الحرب على غزة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى وقف عاجل لإراقة الدماء وحماية المدنيين.
