مصرع حفيد نوال الدجوي يفتح أبواب الغموض والصراعات العائلية.. انتحار أم جريمة مغطاة؟

تحول مقتل أحمد الدجوي، حفيد سيدة التعليم المعروفة الدكتورة نوال الدجوي، إلى قضية رأي عام تشغل الأوساط المصرية، وسط غموض يحيط بملابسات الحادث، وتضارب في أقوال الشهود، وامتداد الصراعات العائلية إلى أروقة المحاكم.

عُثر على أحمد مقتولًا داخل شقته بمنتجع سكني فاخر بمدينة السادس من أكتوبر، بعد إصابته بطلق ناري في الوجه داخل "الدريسنج روم" الملحقة بغرفة نومه، وبجواره سلاح ناري مرخص. وبحسب بلاغ أسرته للشرطة، فقد أقدم على الانتحار، مستغلًا حالة نفسية متدهورة، خاصة بعد عودته من رحلة علاجية في إسبانيا.

غير أن الرواية الرسمية لم تُغلق الباب أمام احتمالات أخرى، حيث أوضحت وزارة الداخلية أن فرق البحث لا تزال تتابع كافة الأدلة، بما في ذلك مراجعة كاميرات المراقبة في المجمع السكني، وتحليل أقوال الزوجة التي كانت أول من سمع صوت الطلقة، والحارس الذي دخل بعد دقائق من وقوع الحادث.

مصدر أمني أكد أن التحقيقات شملت استجواب الشهود الرئيسيين، مع التركيز على الظروف النفسية للشاب الراحل، التي أُشير سابقًا إلى أنها كانت "مضطربة"، لكن شهادات أخرى من داخل العائلة نفت هذا الأمر، مؤكدة أن أحمد كان "سليمًا نفسيًا ولا يعاني من أي أمراض"، ما أدى إلى انقلاب مفاجئ في مسار التحقيقات.

وبينما تُطرح فرضية الانتحار، فإن الخلفية العائلية تعقد الموقف، إذ إن عائلة الدجوي تعاني من صراعات حادة منذ فترة، وصلت إلى المحاكم. فقد أكدت مصادر أن هناك أكثر من 20 قضية قضائية مرفوعة بين الأحفاد، تتعلق بخلافات حول التركة، وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف.

إحدى الشهادات المؤثرة جاءت من حفيد آخر للدكتورة نوال، أكد أن "الوضع داخل العائلة منهار تمامًا"، موضحًا أن الخلافات تعود إلى سنوات، وأن الجدة في حالة صحية متدهورة ولا تتابع النزاعات الجارية.

حتى الآن، لا تزال التحقيقات مفتوحة، وسط ترقب من الرأي العام الذي يطالب بالحقيقة الكاملة، في واقعة يتداخل فيها الجانب الجنائي بالأسري، والمرض النفسي بالميراث، لتُشكل واحدة من أكثر القضايا حساسيةً وإثارةً في المشهد المصري مؤخرًا.