المجلس الأوروبي يهاجم مبادرة أوروبية لترحيل المجرمين الأجانب: تهديد لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان

انتقد الأمين العام للمجلس الأوروبي، آلان بيرسيه، المبادرة التي تقدمت بها تسع دول أوروبية، تدعو إلى تسهيل ترحيل المجرمين الأجانب، محذرًا من أنها تمثل خطرًا على استقلال القضاء وتقوض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في القارة.

وتسعى المبادرة، بقيادة كل من إيطاليا والدنمارك، إلى الدفع باتجاه مراجعة تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاتفاقية الأوروبية، بعد تكرار حالات منعت فيها المحكمة ترحيل أجانب مدانين، وهو ما أثار استياء عدد من الحكومات الأوروبية التي ترى أن التفسير القضائي الحالي يُقيد قدرتها على حماية أمنها الداخلي.

وفي رسالة رسمية قُدمت قبل اجتماع مرتقب بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرتها الدنماركية مته فريدريكسن، دعت الدول التسع إلى تمكين الحكومات من اتخاذ قرارات أكثر استقلالية بشأن ترحيل المجرمين الأجانب، معتبرة أن بعض التفسيرات القضائية منحت حماية لأشخاص لا يستحقونها.

لكن بيرسيه ردّ بقوة قائلًا: "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا يجوز أن يخضع القضاء لأي ضغوط سياسية المؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية لا يمكن أن تساير التقلبات السياسية". 

وأضاف محذرًا: "إذا حدث ذلك، فإننا نغامر بتقويض الاستقرار الذي أُسس مجلسنا لضمانه".

وشدد الأمين العام للمجلس الأوروبي على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وُجدت لحماية حقوق المواطنين وقيم الدول الأعضاء، مؤكدًا أن استقلالها وحيادها هما الركيزة الأساسية لعملها، داعيًا إلى عدم تحويلها إلى أداة سياسية بيد الحكومات أو ضدها.