احتجاجات في تل أبيب ومعارضة شرسة لتعيين نتنياهو رئيسًا جديدًا للشاباك دون تشاور
تصاعدت موجة الانتقادات الحادة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب إعلانه تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، خلفًا لرونين بار، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية.
القرار الذي أعلنه نتنياهو بشكل مفاجئ، أثار استياء قادة المعارضة، وسط تقارير تفيد بأن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، لم يُستشر بشأن التعيين وتلقى نبأه قبيل الإعلان الرسمي فقط.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، حذرت من احتمال وجود "تضارب مصالح" في القرار نظرًا لحساسية المنصب وظروف تعيينه.
زعيم المعارضة يائير لابيد وصف التعيين بأنه يحمل "تضاربًا خطيرًا في المصالح"، لا سيما أن الشاباك يحقق حاليًا في قضايا تتعلق بموظفين داخل مكتب نتنياهو نفسه.
ودعا لابيد الجنرال زيني إلى رفض المنصب حتى تبت المحكمة العليا في قانونية التعيين.
من جانبه، هاجم وزير الدفاع الأسبق وزعيم "المعسكر الوطني"، بيني جانتس، القرار، معتبرًا أن نتنياهو تجاوز "خطًا أحمر" بتجاهله نصيحة المستشارة القضائية، محذرًا من أن ذلك قد يفتح بابًا لصراع دستوري على حساب أمن الدولة.
الشارع لم يصمت أيضًا؛ فقد خرج مئات المتظاهرين إلى شارع "ديزنجوف" في تل أبيب، حيث أشعل بعضهم النار في ساحة هابيما، واعتقلت الشرطة أربعة منهم في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد.
وفي مواجهة هذا التصعيد، أكد سكرتير الحكومة يوسي فوكس عبر منصة "إكس" أن عملية تعيين زيني "تجري وفقًا للقانون"، مشيرًا إلى أن التعيين سيُعرض على اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، قبل أن يتم تقديمه للحكومة للمصادقة عليه لفترة تمتد لخمس سنوات.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس تشهد فيه إسرائيل توترات داخلية وأزمات سياسية حادة، ما يعزز حالة الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة حول قضايا تمس صميم الأمن القومي والمؤسسات الأمنية العليا.
