أبناء حضرموت لا تراجع قيد أنملة عن إعلان فك الارتباط واستعادة دولة جنوب اليمن (فيديو)

قال أبناء حضرموت إنه لا تراجع قيد أنملة عن إعلان فك الارتباط واستعادة دولة الجنوب.

نظم انتقالي وادي حضرموت محاضرة بعنوان "الأثر الإيجابي لإعلان فك الارتباط".

#المشهد_الجنوبي.. وثيقة إعلان فك الارتباط الصادرة في 21 مايو 1994 لم تكن مجرد ردة فعل سياسية آنية، بل كانت تعبيرًا صريحًا عن إرادة شعبية جنوبية رافضة للواقع الذي فرضه الشمال بالقوة بعد حرب صيف 1994.

هذه الوثيقة لا تزال تحتفظ بقيمتها القانونية والسياسية كمرجعية تؤكد أن الجنوب لم ولن يتنازل عن حقه في استعادة دولته كاملة السيادة.

اتضح مبكرًا أيضًا أن الوحدة التي وُقّعت بين الدولتين في 22 مايو 1990 لم تكن مبنية على أسس عادلة، بل افتقرت إلى الضمانات والتكافؤ والرؤية المشتركة.

وفي أقل من ثلاث سنوات، بدأت ملامح الهيمنة الشمالية تظهر بوضوح، من خلال تهميش القيادات الجنوبية، وتفكيك مؤسسات الدولة الجنوبية، وإقصاء الكوادر، وانتهاك الحقوق السياسية والاقتصادية.

ومع اندلاع الحرب في 1994، بدا واضحًا أن ما سُمّي بـ "الوحدة" قد تحوّل إلى احتلال عسكري ممنهج للجنوب، يستهدف الهوية والإنسان والمكان.

ذكرى 21 مايو لا يتم التعامل معها كمجرد ذكرى عاطفية، بل هي مناسبة لتأكيد الثوابت، وتجديد العهد مع قضية شعب الجنوب، وترسيخ حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره، وفق القوانين الدولية التي تكفل للشعوب الخاضعة للاحتلال أو القسر، حق استعادة سيادتها واستقلالها.
 

#المشهد_الجنوبي.. تتفاعل القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي باليمن، مع الشارع الجنوبي في خضم حرب الخدمات الراهنة التي تتضمن تفاقمًا في الأزمات المعيشية على نحو مروع.

المجلس الانتقالي يحرص على الاستماع إلى مطالب شعبه، مع التعامل مع الوضع باعتبار أن ما يجري من تدهور خدمي هو نتاج حصار اقتصادي وحرب خدمات ممنهجة تُدار من خارج الجنوب.

ويأتي تعاطي القيادة الجنوبية في إطار إعادة توجيه البوصلة، وكشف من يقف وراء هذه المعاناة، ومن يستثمرها لتخريب الحلم الجنوبي المتمثل في إنجاز حق استعادة الدولة وفك الارتباط.

الجنوب يواجه حاليًّا واحدة من أعقد الحروب غير التقليدية، حيث لم تعد المعركة تدار فقط بالسلاح، بل بالخدمات التي تحوّلت إلى سلاح عقاب جماعي بيد قوى معادية.

في قلب هذه المعاناة، يبرز دور المجلس الانتقالي الجنوبي، كصمام أمان، يسعى جاهدًا لتخفيف معاناة المواطنين، والتصدي في الوقت ذاته لمحاولات قوى الاحتلال اليمني جرّ الجنوب إلى مربع الفوضى والانهيار.

المجلس الانتقالي، ومن خلال قياداته السياسية والإدارية، لم يقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب الجنوبي من تدهور متعمد في الكهرباء والمياه والرواتب والخدمات العامة.

بل عمل المجلس على توجيه كل ما يتوفر من إمكانات محلية للتخفيف من حدة الأزمات، من خلال التنسيق مع السلطات المحلية، ومناشدة الأشقاء في التحالف العربي للتدخل الإغاثي، إلى جانب إطلاق حملات رقابية وإدارية لضبط الأداء وتحسين الحد الأدنى من الخدمات الممكنة.

في الوقت ذاته، لم يغفل المجلس عن كشف وفضح الجهات المتورطة في تأزيم المشهد الجنوبي، فقد أكدت بياناته الرسمية ومواقفه السياسية أن ما يجري من تدهور خدمي ليس مجرد قصور إداري، بل جزء من حرب سياسية ممنهجة تقودها أطراف في صنعاء وبعض القوى المتنفذة في الشرعية، تسعى لزعزعة الجنوب عبر إغراقه بالأزمات.

المجلس الانتقالي لم يكتفِ بالتحرك السياسي، بل اعتمد على خطاب إعلامي شفاف كشف فيه خيوط التآمر، وأوضح للرأي العام المحلي والإقليمي حقيقة ما يواجهه الجنوب من تحديات، مؤكدًا أن الحرب على الشعب الجنوبي تشمل كل شيء، من الخدمات إلى المرتبات وحتى التضليل الإعلامي.

ورغم ضعف الإمكانات، يواصل المجلس جهوده لضمان بقاء الجنوب صامدًا، ورفع مستوى التنسيق المجتمعي لضمان عدم الانزلاق نحو الفوضى التي يسعى المتربصون لإشعالها من خلال تسللهم إلى المظاهرات الشعبية.

وبهذا الموقف المتوازن بين إدارة الأزمة وفضح جذورها، يثبت المجلس الانتقالي أنه قيادة مسؤولة وقادرة على خوض معركة البقاء بوعي، بعيدًا عن الانفعال، وبالقرب من وجع الشارع الجنوبي وحقوقه المشروعة.

ما يجري اليوم في الجنوب ليس صراعًا على الخدمات فحسب، بل هو معركة وعي، يواجه فيها الشعب مخططًا خبيثًا لإسقاطه من الداخل. وبينما تسعى بعض الأطراف لتحويل وجع الناس إلى ورقة سياسية، يصر الجنوبيون على أن يكون الغضب وقودًا للتغيير، لا وقودًا للفوضى.

يذكر إنه في السابع والعشرين من أبريل عام 1994م، أعلن نظام صنعاء بقيادة علي عبدالله صالح عفاش وتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) والمجاهدين من افغان العرب ”تنظيم القاعدة “ الحرب على الجنوب، وذلك من ميدان السبعين بصنعاء، والانقلاب على مشروع الوحدة السلمية بين الدولتين الذي تم توقيعه قبل ذلك بفترة وجيزة في وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الاردنية عمان برعاية العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال.

وجاء إعلان الحرب من ميدان السبعين بصنعاء عاصمة الجمهورية العربية اليمنية، في خطوة وصفها مراقبون وسياسيون بأنها كانت الطلقة الأولى القاتلة للوحدة السلمية، وعقب ذلك الإعلان بساعات تحركت القوات الشمالية بقيادة الفرقة الأولى مدرع وعناصر قبلية من محافظة عمران والمناطق المحيطة بها لمهاجمة اللواء الثالث مدرع التابع للجيش الجنوبي المتمركز في محافظة عمران الشمالية، ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة استمرت حتى نهاية شهر أبريل، وأسفرت عن تدمير عشرات الاطقم المسلحة والدبابات والعربات المدرعة، وسقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين وقيام مليشيات جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة بتصفية الأسرى الجنوبيين.

وبالتزامن مع انفجار الوضع بعد المعارك الشرسة التي خاضها منتسبي اللواء الثالث مدرع للجيش الجنوبي واستمرت إلى 30 ابريل في محافظة عمران، توسعت رقعة الحرب وتصاعد التوتر في محافظة ذمار الشمالية، من خلال قيام مليشيات الاخوان الإرهابية وقوات نظام عفاش بمحاصرة لواء باصهيب الجنوبي المتمركز في ذمار وتفجير الموقف بين الطرفين، بينما امتدت الحرب إلى معسكر لواء العمالقة الشمالي المتمركز في محافظة أبين

وفي الرابع من مايو 1994م، اتسعت رقعة المواجهات لتشمل جبهات عدة، حيث خاض لواء باصهيب قتالًا عنيفًا في ذمار ضد القوات الشمالية المتفوقة عددًا وعدة، كما امتدت الاشتباكات إلى منطقة يريم، حيث خسر الجيش الجنوبي اللواء الأول مدفعية بعد معارك غير متكافئة تخللها غدر عسكري وسرقة الإبر النارية من المدافع بعد محاصرته من قبل القبائل الشمالية ومليشيات الإخوان المعززين بعناصر تنظيم القاعدة القادمين من افغانستان.

ومع تصاعد العمليات العسكرية، باشرت قوات الجمهورية العربية اليمنية، بمشاركة ألوية الحرس الجمهوري والأمن المركزي والمليشيات القبلية والدينية، اجتياح مناطق الجنوب برًا وجوًا وبحرًا، في ظل حملة تدمير ممنهجة للمدن والقرى الجنوبية وقطع إمدادات المياه والكهرباء عن المدنيين، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من سكان محافظات الجنوب

ورغم القرارات والمواقف الدولية، الصادرة في تلك الفترة من عام 1994م خصوصًا قراري مجلس الأمن (924) و(931) الداعيين نظام الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء إلى وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى المواقف الإقليمية والدولية الرافضة بفرض الوحدة بقوة السلاح، لكن نظام صنعاء رفض قراري مجلس الامن والمواقف الدولية ومضى في عملياته العسكرية والحربية ضد الجنوب وقواته المسلحة حتى تم احتلال عدن عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في السابع من يوليو 1994م.

حيث انتهت الحرب بفرض نظام صنعاء احتلال عسكري على ارض محافظات الجنوب ونهب ثرواتها، مما حول حلم الوحدة السلمية إلى كابوس استعماري واحتلال ببربري متخلف أرسى في ذاكرة الجنوبيين قناعة راسخة بأن الوحدة السلمية قد دُفنت، وأن ما حدث كان غزوًا عسكريًا بكل المقاييس بعد تحويلها بقوة السلاح إلى احتلال للأرض والإنسان.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1