اتحاد أوروبا يوجه صفعة اقتصادية لإسرائيل بمراجعة اتفاقية الشراكة بعد أزمة غزة

أبدى الجانب الإسرائيلي قلقه البالغ من احتمال تعرض اقتصاده لضربة موجعة، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة التي تربط تل أبيب بالتكتل الأوروبي، والذي يُعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل، جاء ذلك في ظل فشل جهود إسرائيلية مكثفة لاحتواء القرار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية من عدة دول أوروبية منها لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، إضافة إلى التواصل مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في محاولة لعرقلة مراجعة الاتفاق.

وجاء قرار كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بإصدار أمر بمراجعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد وإسرائيل، بسبب الحظر الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان استندت إلى المادة الثانية من الاتفاقية التي تتيح تعليق التعاون في مثل هذه الحالات.

تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000، إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

 وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن حجم التجارة السلعية بين الطرفين بلغ 42.6 مليار يورو عام 2024، منها 15.9 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل، مقابل 26.7 مليار يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تل أبيب.

ومع أن اتفاقية الشراكة تعد ركيزة أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فإن أي تراجع أو تعليق لها من شأنه أن يشكل ضربة اقتصادية قوية لإسرائيل، في ظل تصاعد التوترات السياسية والإنسانية في المنطقة.