عبود ناجي حسين: إعلان 21 مايو 1994 شكّل الأساس القانوني والسياسي لاستعادة دولة الجنوب

أكد عبود ناجي حسين، مأمور مديرية دارسعد، أن إعلان الرئيس علي سالم البيض في 21 مايو 1994م بفك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية، يُعد محطة مفصلية في تاريخ الجنوب، ومثّل الأساس القانوني والسياسي والدبلوماسي لاستعادة الدولة الجنوبية بهويتها وحدودها المعترف بها ما قبل وحدة عام 1990م.

وأوضح مأمور دارسعد في تصريحات صحفية، أن ذلك الإعلان جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات التي نسفت مبادئ الشراكة الوحدوية، وحوّلت مشروع الوحدة إلى أداة للهيمنة والإقصاء، مؤكدًا أن إعلان فك الارتباط لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل خطوة مبنية على واقع مؤلم ومعطيات قانونية وحقوقية تبرر انسحاب الجنوب من شراكة قُبرت مبكرًا بفعل سياسات الحرب والاحتلال.

وأضاف: "يمثل 21 مايو ذكرى خالدة لشعب الجنوب، يوم عبّر فيه عن إرادته الحرة، وأعاد التأكيد على حقه المشروع في تقرير مصيره، وفقًا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وشدد عبود ناجي على أن ذلك الإعلان التاريخي لا يزال يشكل مرجعية قانونية راسخة لنضال شعب الجنوب، ويعزز الموقف السياسي والدبلوماسي الذي يحمله المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزُبيدي في كل المحافل الدولية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن شعب الجنوب ماضٍ بكل ثقة نحو استعادة دولته كاملة السيادة، وأن التمسك بإعلان 21 مايو هو تمسك بحق مشروع لا يسقط بالتقادم، بل يزداد رسوخًا مع كل يوم يمر.

تصدر هاشتاج #الذكرى_31_لفك_الارتباط مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى فك الارتباط..  حيث تحل الذكرى الـ 31 لفك لإعلان الإرتباط وقد تحقق للجنوب الكثير من المكاسب السياسية والعسكرية التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزُبيدي، هذه الإنجازات التي حققها شعبنا الجنوبي وعلى رأسها  العسكرية والسياسية والدبلوماسية هي إمتداد لمراحل نضال انطلقت أول فصولها  في يوم 21 مايو 1994م، الذي أعلن فيه الرئيس علي سالم البيض فشل الوحدة بين دولتنا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية، وفك إرتباط دولتنا عن الجمهورية العربية اليمنية.

تعلمون أن قوى الإحتلال اليمني لم تجرؤ على تنفيذ مخطط غزوها واحتلالها للجنوب، إلا بعد أن ضمنت قرابة 50 الف من الأفغان العرب في صفوف جيشها وكذا تشتيت جيشنا الجنوبي  من خلال نقل اقوى وحداته وأكثرها فاعلية إلى مناطق الشمال واطباق الحصار عليها من الإرهابيين الذين تم نقلهم من افغانستان والقبائل وقوات الاحتلال، في مقابل نقل قوات العربية اليمنية إلى الجنوب وإلى مواقع حساسة داخل عمق الجنوب وطوق العاصمة عدن، لتشكل وفقا لمخطط مدروس وممنهج غادر سيطرة تامة على الطرق الرابطة بين محافظات الجنوب ببعضها.

اليوم تغير الواقع كليا، إذ أصبح للجنوب قوات مسلحة امنية وعسكرية نظامية، تتحلى بأعلى درجات الجاهزية واليقظة مستفيدة من دروس الماضي، وعلى إدراك ووعي بمخططات الاحتلال.. ومشكلة ضمانة اكيدة بأن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء وأن الماضي لن يعود وان فك الارتباط بات أمر واقع وأن استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية الحديثة هدف حتمي  لا رجعة عنه.

ككل عام يحيي شعب جنوب اليمنيوم 21 مايو مفاخرين كونه شكل اولى مسارات النضال الجنوبي ضد الاحتلال اليمني، نحيي ذكراه لنؤكد المضي قدما نحو استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، هذا الهدف لم يعد في البعيد، بل بات على وشك استكمال التحقق والإنجاز.

وثيقة إعلان فك الارتباط الصادرة في 21 مايو 1994 لم تكن مجرد ردة فعل سياسية آنية، بل كانت تعبيرًا صريحًا عن إرادة شعبية جنوبية رافضة للواقع الذي فرضه الشمال بالقوة بعد حرب صيف 1994.

هذه الوثيقة لا تزال تحتفظ بقيمتها القانونية والسياسية كمرجعية تؤكد أن الجنوب لم ولن يتنازل عن حقه في استعادة دولته كاملة السيادة.

اتضح مبكرًا أيضًا أن الوحدة التي وُقّعت بين الدولتين في 22 مايو 1990 لم تكن مبنية على أسس عادلة، بل افتقرت إلى الضمانات والتكافؤ والرؤية المشتركة.

وفي أقل من ثلاث سنوات، بدأت ملامح الهيمنة الشمالية تظهر بوضوح، من خلال تهميش القيادات الجنوبية، وتفكيك مؤسسات الدولة الجنوبية، وإقصاء الكوادر، وانتهاك الحقوق السياسية والاقتصادية.

ومع اندلاع الحرب في 1994، بدا واضحًا أن ما سُمّي بـ "الوحدة" قد تحوّل إلى احتلال عسكري ممنهج للجنوب، يستهدف الهوية والإنسان والمكان.

ذكرى 21 مايو لا يتم التعامل معها كمجرد ذكرى عاطفية، بل هي مناسبة لتأكيد الثوابت، وتجديد العهد مع قضية شعب الجنوب، وترسيخ حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره، وفق القوانين الدولية التي تكفل للشعوب الخاضعة للاحتلال أو القسر، حق استعادة سيادتها واستقلالها.
 

#المشهد_الجنوبي.. تتفاعل القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي باليمن، مع الشارع الجنوبي في خضم حرب الخدمات الراهنة التي تتضمن تفاقمًا في الأزمات المعيشية على نحو مروع.

المجلس الانتقالي يحرص على الاستماع إلى مطالب شعبه، مع التعامل مع الوضع باعتبار أن ما يجري من تدهور خدمي هو نتاج حصار اقتصادي وحرب خدمات ممنهجة تُدار من خارج الجنوب.

ويأتي تعاطي القيادة الجنوبية في إطار إعادة توجيه البوصلة، وكشف من يقف وراء هذه المعاناة، ومن يستثمرها لتخريب الحلم الجنوبي المتمثل في إنجاز حق استعادة الدولة وفك الارتباط.

الجنوب يواجه حاليًّا واحدة من أعقد الحروب غير التقليدية، حيث لم تعد المعركة تدار فقط بالسلاح، بل بالخدمات التي تحوّلت إلى سلاح عقاب جماعي بيد قوى معادية.

في قلب هذه المعاناة، يبرز دور المجلس الانتقالي الجنوبي، كصمام أمان، يسعى جاهدًا لتخفيف معاناة المواطنين، والتصدي في الوقت ذاته لمحاولات قوى الاحتلال اليمني جرّ الجنوب إلى مربع الفوضى والانهيار.

المجلس الانتقالي، ومن خلال قياداته السياسية والإدارية، لم يقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب الجنوبي من تدهور متعمد في الكهرباء والمياه والرواتب والخدمات العامة.

بل عمل المجلس على توجيه كل ما يتوفر من إمكانات محلية للتخفيف من حدة الأزمات، من خلال التنسيق مع السلطات المحلية، ومناشدة الأشقاء في التحالف العربي للتدخل الإغاثي، إلى جانب إطلاق حملات رقابية وإدارية لضبط الأداء وتحسين الحد الأدنى من الخدمات الممكنة.

في الوقت ذاته، لم يغفل المجلس عن كشف وفضح الجهات المتورطة في تأزيم المشهد الجنوبي، فقد أكدت بياناته الرسمية ومواقفه السياسية أن ما يجري من تدهور خدمي ليس مجرد قصور إداري، بل جزء من حرب سياسية ممنهجة تقودها أطراف في صنعاء وبعض القوى المتنفذة في الشرعية، تسعى لزعزعة الجنوب عبر إغراقه بالأزمات.

المجلس الانتقالي لم يكتفِ بالتحرك السياسي، بل اعتمد على خطاب إعلامي شفاف كشف فيه خيوط التآمر، وأوضح للرأي العام المحلي والإقليمي حقيقة ما يواجهه الجنوب من تحديات، مؤكدًا أن الحرب على الشعب الجنوبي تشمل كل شيء، من الخدمات إلى المرتبات وحتى التضليل الإعلامي.

ورغم ضعف الإمكانات، يواصل المجلس جهوده لضمان بقاء الجنوب صامدًا، ورفع مستوى التنسيق المجتمعي لضمان عدم الانزلاق نحو الفوضى التي يسعى المتربصون لإشعالها من خلال تسللهم إلى المظاهرات الشعبية.

وبهذا الموقف المتوازن بين إدارة الأزمة وفضح جذورها، يثبت المجلس الانتقالي أنه قيادة مسؤولة وقادرة على خوض معركة البقاء بوعي، بعيدًا عن الانفعال، وبالقرب من وجع الشارع الجنوبي وحقوقه المشروعة.

ما يجري اليوم في الجنوب ليس صراعًا على الخدمات فحسب، بل هو معركة وعي، يواجه فيها الشعب مخططًا خبيثًا لإسقاطه من الداخل. وبينما تسعى بعض الأطراف لتحويل وجع الناس إلى ورقة سياسية، يصر الجنوبيون على أن يكون الغضب وقودًا للتغيير، لا وقودًا للفوضى.

يذكر إنه في السابع والعشرين من أبريل عام 1994م، أعلن نظام صنعاء بقيادة علي عبدالله صالح عفاش وتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) والمجاهدين من افغان العرب ”تنظيم القاعدة “ الحرب على الجنوب، وذلك من ميدان السبعين بصنعاء، والانقلاب على مشروع الوحدة السلمية بين الدولتين الذي تم توقيعه قبل ذلك بفترة وجيزة في وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الاردنية عمان برعاية العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال.

وجاء إعلان الحرب من ميدان السبعين بصنعاء عاصمة الجمهورية العربية اليمنية، في خطوة وصفها مراقبون وسياسيون بأنها كانت الطلقة الأولى القاتلة للوحدة السلمية، وعقب ذلك الإعلان بساعات تحركت القوات الشمالية بقيادة الفرقة الأولى مدرع وعناصر قبلية من محافظة عمران والمناطق المحيطة بها لمهاجمة اللواء الثالث مدرع التابع للجيش الجنوبي المتمركز في محافظة عمران الشمالية، ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة استمرت حتى نهاية شهر أبريل، وأسفرت عن تدمير عشرات الاطقم المسلحة والدبابات والعربات المدرعة، وسقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين وقيام مليشيات جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة بتصفية الأسرى الجنوبيين.

وبالتزامن مع انفجار الوضع بعد المعارك الشرسة التي خاضها منتسبي اللواء الثالث مدرع للجيش الجنوبي واستمرت إلى 30 ابريل في محافظة عمران، توسعت رقعة الحرب وتصاعد التوتر في محافظة ذمار الشمالية، من خلال قيام مليشيات الاخوان الإرهابية وقوات نظام عفاش بمحاصرة لواء باصهيب الجنوبي المتمركز في ذمار وتفجير الموقف بين الطرفين، بينما امتدت الحرب إلى معسكر لواء العمالقة الشمالي المتمركز في محافظة أبين

وفي الرابع من مايو 1994م، اتسعت رقعة المواجهات لتشمل جبهات عدة، حيث خاض لواء باصهيب قتالًا عنيفًا في ذمار ضد القوات الشمالية المتفوقة عددًا وعدة، كما امتدت الاشتباكات إلى منطقة يريم، حيث خسر الجيش الجنوبي اللواء الأول مدفعية بعد معارك غير متكافئة تخللها غدر عسكري وسرقة الإبر النارية من المدافع بعد محاصرته من قبل القبائل الشمالية ومليشيات الإخوان المعززين بعناصر تنظيم القاعدة القادمين من افغانستان.

ومع تصاعد العمليات العسكرية، باشرت قوات الجمهورية العربية اليمنية، بمشاركة ألوية الحرس الجمهوري والأمن المركزي والمليشيات القبلية والدينية، اجتياح مناطق الجنوب برًا وجوًا وبحرًا، في ظل حملة تدمير ممنهجة للمدن والقرى الجنوبية وقطع إمدادات المياه والكهرباء عن المدنيين، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من سكان محافظات الجنوب

ورغم القرارات والمواقف الدولية، الصادرة في تلك الفترة من عام 1994م خصوصًا قراري مجلس الأمن (924) و(931) الداعيين نظام الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء إلى وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى المواقف الإقليمية والدولية الرافضة بفرض الوحدة بقوة السلاح، لكن نظام صنعاء رفض قراري مجلس الامن والمواقف الدولية ومضى في عملياته العسكرية والحربية ضد الجنوب وقواته المسلحة حتى تم احتلال عدن عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في السابع من يوليو 1994م.

حيث انتهت الحرب بفرض نظام صنعاء احتلال عسكري على ارض محافظات الجنوب ونهب ثرواتها، مما حول حلم الوحدة السلمية إلى كابوس استعماري واحتلال ببربري متخلف أرسى في ذاكرة الجنوبيين قناعة راسخة بأن الوحدة السلمية قد دُفنت، وأن ما حدث كان غزوًا عسكريًا بكل المقاييس بعد تحويلها بقوة السلاح إلى احتلال للأرض والإنسان.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1