الجيش الليبي يفرج عن سجناء من سجون سرية في طرابلس ويدشن لجنة طارئة للتحقيق في أوضاع السجون

في خطوة مفاجئة، قامت القوات التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي في العاصمة طرابلس بإطلاق سراح عشرات السجناء الذين كانوا محتجزين في سجون سرية تابعة لجهاز "الدعم والاستقرار"، وذلك بعد سيطرتها على عدد من المقرات الأمنية في المدينة.

العملية التي لاقت اهتمامًا واسعًا جرت عقب تداول مقاطع مصورة عبر وسائل الإعلام، أظهرت لحظة الإفراج عن السجناء وتوثيق وجود غرف احتجاز وسجون غير قانونية كانت تستخدم ضمن المقرات التابعة للجهاز الأمني، بعيدًا عن أي رقابة قضائية أو رسمية.

في تطور لاحق، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (226) لسنة 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف في مختلف أنحاء البلاد. 

تتألف اللجنة من وزير الداخلية الذي سيرأسها، إلى جانب وكيل وزارة العدل وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، حيث يترأس هذا القرار جملة من المهام تشمل مراجعة أوضاع جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والتحقق من الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في الإجراءات المتبعة. 

كما تتضمن مهام اللجنة التحقق من صحة أوامر الحبس وضمان عدم وجود حالات احتجاز تعسفي، بالإضافة إلى منحها صلاحية دخول جميع أماكن التوقيف، بما في ذلك تلك التابعة للأجهزة الأمنية الموازية.

وقد ألزم القرار اللجنة بتقديم تقرير مفصل في غضون خمسة أيام يتضمن التوصيات الضرورية لمجلس الوزراء بشأن الوضع الراهن.