وكالة ستاندرد أند بورز تبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع آفاق سلبية وسط تصاعد الحرب على غزة

أبقت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني لإسرائيل في المنطقة السلبية، مؤكدة استمرار القلق بشأن تداعيات توسيع إسرائيل لحربها على غزة.

 وأشارت الوكالة إلى المخاوف من اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 6 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير الأهداف التي وضعتها حكومة تل أبيب.

في بيانها، حذرت وكالة التصنيف العالمية من أن التصعيد المستمر في النزاع العسكري قد يدفعها إلى إجراء تخفيضات إضافية في التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال العامين المقبلين، إذا استمرت الحرب بشكل يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، والوضع المالي، أو ميزان المدفوعات بما يفوق التوقعات الحالية.

وأوضحت "ستاندرد أند بورز" أنها قد تراجع الآفاق الائتمانية لإسرائيل إذا بدا أن التصعيد العسكري آخذ في التراجع، مما سيقلل المخاطر الأمنية على الحدود.

 وقد استندت الوكالة إلى سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين، بما في ذلك ممثلون عن وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي، ومديرو مصارف، بالإضافة إلى قادة صناعيين وشخصيات من قطاع التكنولوجيا الفائقة.

كما أكدت الوكالة أن تجدد الحملة العسكرية أو توسيع نطاقها، إضافة إلى دخول إسرائيل في صراعات جديدة على جبهات أخرى، سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والنفقات الحكومية. 

هذا بدوره سيؤثر على النشاط الاقتصادي، ما يرفع من عجز الميزانية، خصوصًا في حال تكثيف عمليات حشد جنود الاحتياط.

وأشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أن هذه العوامل قد تزيد من أعباء الاقتراض الحكومي، في وقت تسجل فيه معدلات الفائدة مستويات مرتفعة بالفعل، مما يهدد الاستقرار المالي لإسرائيل في المستقبل القريب.