توتر ألماني بولندي بسبب تشديد الرقابة على الحدود
في تصعيد جديد في العلاقات بين بولندا وألمانيا، وجه يان تومبينسكي، كبير الدبلوماسيين البولنديين في برلين، انتقادًا حادًا للحكومة الألمانية الجديدة بشأن خططها لتشديد الرقابة على الحدود الألمانية البولندية.
وتأتي هذه الانتقادات قبيل تولي الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المحافظ فريدريش ميرتس السلطة، مع تعزيز الرقابة على الحدود في خطوة تهدف إلى التصدي للهجرة غير الشرعية.
في تصريحات أدلى بها تومبينسكي لمجلة "بوليتيكو"، قال إن "الرقابة الحالية على الحدود بين ألمانيا وبولندا تُشكل بالفعل مشكلة كبيرة في التنقل اليومي وفي سير السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي"، مشددًا على أن بولندا لا ترغب في رؤية مزيد من التشديد في هذا المجال.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تهدد حرية التنقل التي تعتبر حجر الزاوية في الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، تعهدت الحكومة الألمانية الجديدة باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة، على خلفية السعي لاستعادة تأييد الناخبين المحافظين.
وأعلن فريدريش ميرتس، الرئيس المقبل للحكومة، أن تعزيز الرقابة على الحدود سيكون من أولويات حكومته، بما في ذلك منع الدخول غير القانوني وفرض قيود على طلبات اللجوء.
وقال تورستن فراي، الرئيس القادم لديوان المستشارية الألمانية، إن أي شخص يحاول دخول ألمانيا بشكل غير قانوني سيواجه منعًا على الحدود ابتداءً من 6 مايو المقبل.
على الرغم من هذه السياسات المتشددة، أكد تومبينسكي أن بولندا ستظل ملتزمة بكافة التزاماتها ضمن قوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك احترام نظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي يمنع الدول الأعضاء من رفض طالبي اللجوء عند الحدود الداخلية.
