الحكومة الكورية الجنوبية تطالب البرلمان بإعادة النظر في مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس المؤقت

في خطوة مثيرة للجدل، طالبت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس المؤقت "هان دوك-سو" فيما يتعلق بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، جاء هذا الطلب خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس المؤقت.

وقد تم تمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية بتاريخ 17 أبريل الماضي، وهو تعديل على قانون المحكمة الدستورية، وكان قد طرحه الحزب الديمقراطي الليبرالي بهدف الحد من قدرة الرئيس المؤقت على تعيين القضاة في المحكمة الدستورية. 

ويقترح المشروع منع الرئيس المؤقت من اقتراح أو تعيين القضاة الثلاثة الذين يحق له تعيينهم، بينما يسمح له بتعيين الثلاثة الذين تختارهم الجمعية الوطنية، وكذلك الثلاثة الذين يختارهم رئيس المحكمة العليا.

وتتكون المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية من تسعة قضاة، يتم اختيار ثلاثة منهم من قبل الرئيس، وثلاثة آخرين من قبل الجمعية الوطنية، وثلاثة من قبل رئيس المحكمة العليا.

من جانبه، استخدم الرئيس المؤقت "هان دوك-سو" حق النقض ضد مشروع القانون، معتبرًا أنه يتعارض مع القواعد الحالية للدستور الكوري الجنوبي. 

وقال "هان" في الاجتماع: "التعديل المقترح يتضمن مواد تتناقض مع المبادئ الأساسية في الدستور، وخاصة فيما يتعلق بفصل السلطات".

وفي وقت لاحق من الاجتماع، أعرب "هان" عن تفاؤله بشأن نتائج محادثات "اثنين + اثنين" التجارية التي جرت الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الجانبين تمكنا من تأكيد علاقاتهما الثنائية القوية.