بريطانيا تدعم الشرع وترفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ فترة حكم بشار الأسد

ستحصل الحكومة السورية الجديدة على دفعة اقتصادية كبيرة، اليوم الجمعة، عندما ترفع بريطانيا مجموعة من العقوبات بما في ذلك تلك المفروضة على قطاعات الدفاع والمالية والطاقة.

ومن المقرر أن يطرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مشروع قانون على البرلمان لإزالة القيود التي فرضت على مدى عقد من الزمان خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وجاء في إشعار نشره مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة عبر الإنترنت أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات العامة كانت من بين 12 كيانا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدد من المجموعات الإعلامية وأجهزة الاستخبارات، على الرغم من أن الحكام الجدد في سوريا قاموا بحل أجهزة الأمن التي كانت موجودة في عهد الأسد في يناير.

وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات تم رفعها "لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا" بعد سقوط نظام الأسد في أوائل ديسمبر، على الرغم من أنها ستبقي على القيود على بعض السلع ومجالات التكنولوجيا.

وأضافت أن "هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ غدا (الجمعة) وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع عودة اللاجئين السوريين".

وتهدف الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إقناع العواصم الغربية بأن الأصول المسلحة للمتمردين الذين أطاحوا بنظام الأسد تقتصر على الماضي، وأنه ينبغي رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.