رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سيوك يول يواجه تهمة التمرد بعد محاولة فرض الأحكام العرفية

مثل الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سيوك-يول، صباح اليوم الإثنين، أمام المحكمة لحضور الجلسة الثانية من محاكمته بتهمة التمرد، على خلفية اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية خلال ديسمبر الماضي.

ووفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية، فإن الرئيس المعزول متهم بقيادة محاولة تمرد من خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر 2024، حيث أصدر أوامر بنشر القوات داخل مقر الجمعية الوطنية، بهدف -حسب الادعاء- منع التصويت على مرسوم كان يعارضه البرلمان.

وقد أعقب هذا الحادث عزل يون سيوك-يول من منصبه بواسطة الجمعية الوطنية، لتؤيد المحكمة الدستورية لاحقًا القرار بالإجماع في الرابع من أبريل 2025، مما أنهى رسميًا ولايته الرئاسية.

وخلال الجلسة الأولى من المحاكمة، دافع يون عن نفسه قائلًا إن قرار فرض الأحكام العرفية لم يكن محاولة للتمرد، في حين أصرت النيابة العامة على توجيه الاتهام، مستندة إلى تصريحات سابقة للرئيس وأفعاله التحضيرية التي رأت فيها نية واضحة لـ "إثارة الفوضى وتقويض النظام الدستوري".

وفي جلسة اليوم، ركزت المحكمة على استجواب الشهود، حيث خضع جو سونج-هيون، قائد مجموعة الأمن الأولى بقيادة دفاع العاصمة، لاستجواب مكثف بشأن مزاعم تلقيه أوامر من رؤسائه بـ "سحب النواب بالقوة" من مبنى البرلمان خلال فترة الأحكام العرفية.

 وعند سؤاله من قبل محامي الدفاع عن مدى واقعية تنفيذ مثل هذا الأمر، أجاب قائلًا: "لا أعلم لماذا قد يُصدر أحدهم أمرًا مستحيلًا".

ولا تزال المحاكمة جارية وسط اهتمام شعبي وإعلامي واسع، في ظل ترقب لما قد تسفر عنه هذه القضية التي هزت أركان المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.