الأردن يحيل المتهمين في خلية الفوضى إلى محكمة أمن الدولة
في خطوة حاسمة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية الأردنية، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، استكمال النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا المرتبطة بما سُمي إعلاميًا بـ "خلية الفوضى"، والتي تم الإعلان عن تفاصيلها يوم الثلاثاء، حيث تم إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
ووفقًا للوائح الاتهام الرسمية، وُجهت إلى كل من عبد الله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، كما أسندت للمتهم محسن الغانم تهمة جناية التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وذلك وفقًا لأحكام قانون منع الإرهاب.
وبالإضافة إلى ذلك، وُجهت للمتهمين الثلاثة: عبد الله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم، تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية منفصلة تتعلق بمشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وجّه الادعاء العام إلى كل من علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبد الله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة المجتمع.
أما في قضيتي التجنيد والتحريض، فقد تم توجيه تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر لكل من خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد.
ويعكس هذا التحرك القضائي الحاسم إصرار الدولة الأردنية على التصدي لأي تهديد يمس أمنها واستقرارها، وملاحقة من تسوّل لهم أنفسهم العبث بأمن الوطن.
