الإفراج عن قحطان يعرقل اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

انتهت جولةٌ جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط، دون إحراز تقدمٍ يذكر، وذلك بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، وفقًا لتصريحات رسمية من الجانب الحكومي.

اتّهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين باستخدام ملف الأسرى للمساومة السياسية والإعلامية، بدلًا من إبداء أي جدية في إطلاق سراح المعتقلين.

وصرّح المتحدث باسم الفريق الحكومي المكلف بالتفاوض بشأن الأسرى والمختطفين، ماجد فاضل، لصحيفة "ذا ناشيونال" الإنجليزية، أنّ "العقبات تتمثل في عدم جدية الحوثيين في هذه العملية وعدم اهتمامهم بأسراهم بل يستخدمون الملف للمساومة السياسية والإعلامية."

رغم تعثر المفاوضات، إلا أنّها شهدت "اختراقًا كبيرًا" تمثل في تفاهم الطرفين على إطلاق سراح محمد قحطان، السياسي اليمني الموالي للحكومة، والذي يحتجزه الحوثيون منذ تسع سنوات.

وبحسب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، فإنّ "المفاوضات أدت إلى اختراق كبير حيث توصل الطرفان إلى تفاهم بشأن إطلاق سراح محمد قحطان."

لكنّ هذا الاختراق سرعان ما اصطدم برفض حوثي في اللحظة الأخيرة، حيث أكّد فاضل أنّ "قحطان شخصية مهمة للغاية في اليمن، لقد ارتكب الحوثيون فظائع خطيرة في مجال حقوق الإنسان تجاهه، وتؤكد حقوق الإنسان الدولية على ضرورة إطلاق سراح هؤلاء وهم في حالة صحية جيدة، لقد وافقنا على إطلاق سراحه ولكن في اللحظة الأخيرة رفض الحوثيون إجراء أي تبادل."

على الرغم من فشل الجولة الحالية، اتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر "لتحديد أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم والترتيبات المتعلقة بالإفراج عن قحطان"، وفقًا للأمم المتحدة.

ومن المرجح أن تتم الجولة المقبلة من المفاوضات خلال شهرين، حسب تصريحات فاضل.

يأتي هذا التعثر في ظل جهود متواصلة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، والذي شهد بالفعل إطلاق سراح أكثر من 200 معتقل في عام 2023، بما في ذلك صحفيين بارزين، مما يعكس خطوة مهمة نحو تخفيف الاحتقان وتحقيق السلام في المنطقة المنكوبة بالحرب.