الجامعة العربية: نتابع مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن بشأن مستقبل القضية الفلسطينية
أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع مع المجموعة العربية في نيويورك، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مشروع القرار الفرنسي المزمع طرحه في مجلس الأمن الدولي، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وكيفية تأمين مرور هذا المشروع.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريحات صحفية له اليوم: إن إقرار هذا المشروع قد يعني مرحلة جديدة في تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية لأن المشروع لا يتعامل فقط مع فكرة وقف إطلاق النار بل يتعامل مع الوضع الفلسطيني بشكلٍ عام، بما في ذلك مسألة الاعتراف بفلسطين كدولة، ومسألة عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الأمر المهم أن هناك حركة قادمة ستكون في الأمم المتحدة للتعامل مع هذه النقاط مثل مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي يتحول الوضع القانوني لفلسطين إلى دولة واقعة تحت الاحتلال، ويتعين إجلاء هذا الاحتلال عنها بدلًا من الحديث عن أراضٍ محتلة.
وحَذّرَ من خطورة إقدام إسرائيل على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، معربًا عن اعتقاده أن مثل هذا الهجوم قد يعرض العلاقة الإسرائيلية المصرية إلى مخاطر كبيرة، لافتًا الانتباه إلى أن الجانب الإسرائيلي تلقى نصائح غير مباشرة وربما حتى مباشرة بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة التي يريد رئيس حكومة الاحتلال تنفيذها لأهدافٍ خاصة.
وأوضح أن هناك حكومة جديدة تم تشكيلها في الجانب الفلسطيني، وكُلِفَت أن تعود إلى غزة، وبالتالي هناك توجه فلسطيني لأن تستعيد السلطة قدرتها على السيطرة على الأمور في غزة، وهناك أوضاع معينة لا بد أن يكون فيها تفاهم مع جميع الفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن تشكيل هذه الحكومة الفلسطينية كحكومة تكنوقراط خطوة جيدة خاصة إذا تمكنت من ممارسة صلاحياتها الكاملة ودورها في لملمة الوضع الفلسطيني، مبينًا أن هذه الأمور تحتاج إلى المزيد من الحوار الفلسطيني لأن القرار الفلسطيني يتعين أن يكون فلسطينيًا مستقلًا وليس متأثرًا بأي أطراف أخرى.
وحول ما يسمى "اليوم التالي للحرب"، أفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن المطلب العربي الفلسطيني الأساسي كان وقف إطلاق النار والتركيز كان دائمًا عليه، كما أن الحديث عن ما بعد الحرب دون حديث عن وقف إطلاق النار كان ولا يزال يُعتبر شكلًا من أشكال الاستسلام لمواجهة أمر واقع تفرضه إسرائيل، وهو أمر مرفوض فلسطينيًا وعربيًا.
وفي شان المقترح لإرسال قوات دولية وعربية مشتركة لحفظ الأمن لفترة معينة في قطاع غزة، قال السفير زكي: إن الدول العربية من خلال الجامعة العربية لم تتعامل مع هذه المقترحات، ربما هذا الكلام موجود في بعض الاجتماعات حيث تُطرح أفكار مفتوحة، وأفكار تتداول وتُدرس، ولكن هذا الأمر في النهاية يعود إلى سيادة الدول المعنية، معربًا عن اعتقاده أن أي تواجد لقوة عربية أو دولية في قطاع غزة لا بد أن يسبقه إطار سياسي واضح يُطمئن الفلسطينيين بأن طموحهم في الاستقلال جاري العمل على تحقيقه.
وتابع قائلًا: إن ما نُقِلَ إن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تمانع ولم تعترض لكنها وضعت شروطًا لتحقيق هذا الأمر، أهمها أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بحل سياسي يُفضي إلى حل الدولتين وتأسيس الدولة الفلسطينية.
وحول ما تردد عن رفض مصر لهذا المقترح، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أهمية الموقف المصري في هذا الصدد، مشددًا على أنه من الصعب تجاوز الرؤية المصرية، ولا يوجد أي طرف عربي أو دولي يفهم الوضع الفلسطيني خاصة في غزة كما تفهمه مصر، والرؤية المصرية ستؤخذ بعين الاعتبار من جميع الأطراف.
