برلمانيون عن صفقة مشروع رأس الحكمة: بمثابة قاطرة تنمية عالمية لقطاع السياحة في مصر

صفقة مشروع رأس الحكمة
صفقة مشروع رأس الحكمة

أشاد نواب بـ توقيع  الحكومة على أكبر صفقة مشروع رأس الحكمة الاستثمارية مع كيانات كبرى، والذي يعد أكبر مشروع استثماري، مؤكدين أنه يحمل مكاسب الجملة لصالح الدولة المصرية والاقتصاد الوطني


وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة بمثابة قاطرة تنمية عالمية لقطاع السياحة في مصر ووضعه في مكانته الرائدة العالمية.


وأوضحت نورا علي، أن المشروع يعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالي بوصفها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، نظرًا لما تتمتع به من مقومات متفردة، مؤكدة أن المشروع يتماشى مع رؤية لجنة السياحة الرامية إلى رفع معدلات النمو السياحي.

 


وأضافت رئيس لجنة السياحة، أن التحديات التي تواجه القطاع السياحي تستدعي دومًا التفكير الابتكاري في خلق فرص استثمارية سياحية واعدة ومستدامة تسهم في خلق أنماط جاذبة توفر لزوار مصر تجربة استثنائية.


وأشارت إلى أن المشروع سيساهم في زيادة معدلات نمو العاملين في القطاع السياحي من خلال توفير ملايين فرص العمل، وهو بداية مثالية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تُحسب لقيادتنا السياسية الحكيمة.


قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتأكيد على جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات. منوهه: ان الاعلان عن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال شهرين مكسب ضخم للسوق المصري وسيعمل على إحداث نقلة حقيقية.

 

ولفتت التمامى في تصريحات صحفية أن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حاليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة، بتوجيهات الريس السيسي. مضيفا: رأس الحكمة سيجذب ملايين السياح لمصر وهو مشروع استثماري كبير للغاية ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أي استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد. كما ىان هذه الصفقة الاستثمارية  ستجذب صناعات عدة في الصناعة والزراعة وغيرها.

 

واختتمت التمامى بالقول، أن إعلان مدبولي عن صفقة رأس الحكمة بداية القضاء الفعلي على الأزمة الاقتصادية في البلاد وتوفير العملة الأجنبية.

 

وقال النائب جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن دخول 35 مليار دولار للدولة ستحدث طفرة نوعية في استقرار النقد الأجنبي ومواجهة السوق الموازي والذي يتوقع أن يكون له أثره في استهداف القضاء على التضخم والحفاظ على مستوى الاسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى.

 

وأضاف "أبوالفتوح"، أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وستجذب 8 ملايين سائح، كما أنه يوفر الملايين من فرص العمل وتنشيط التصدير العقاري لجذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي في تدوير عجلة الإنتاج والعمل بالدولة المصرية.

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمة نحو 11.5 مليون متر بتكلفة استثمارية ضخمة؛ لإقامة مشروعات سياحية متكاملة لجذب السائحين الوافدين إلى مصر المنطقة رأس الحكمة، مضيفًا أنه بمثابة رسالة ثقة في الدولة المصرية وطمأنة لأي مستثمر أجنبي للقدوم إلى مصر وتنفيذ مشروعاته بها مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، مما يجعله تتويج لجهود الإدارة المصرية والقيادة السياسة خلال السنوات الثمان الماضية، لترسيخ مكانتها في جذب الاستثمارات العالمية.


وثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، توقيع الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاتفاق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية والتي تم الإعلان عنها منذ قليل، بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي بلغت قيمتها ٣٥ مليار دولار  مبدئيا على دفعات، ومستهدف منها ٨ مليون سائح سنويا.

 

واضاف مهنى، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، يضعنا أمام النتائج التي ما دام سمعنا عنها وربط المشروعات ببعضها لتحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالجهود العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة وقياداتها السياسية ودعمهم الدائم لمصر وشعبها.

 

واضاف مهنى، أن هذه الصفقة بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يؤدي بالتباعية لخفض سعر الدولار وخفض الأسعار، مما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خاصة في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات، وإدخال كم أكبر من العملة الأجنبية، وليس هذا فقط ولكن هناك أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الاستثمارات تساعد على خلق فرص جديدة للعمل وتساهم في خفض نسبة البطالة وانعاش الحالة الإقتصادية.

 

كما اشاد عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء بمشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ووجود مزايا متعددة للدولة المصرية، خاصة وأن هذا الأمر سيساهم في إنعاش الحالة الإقتصادية لهذه الشركات والخروج من حالة الركود، خاصة وأن الدولة تسير في تنفيذ إجراءاتها التي أقرتها من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1