محاولات للانفصال.. هل تجر ولاية تكساس "أمريكا" لحرب أهلية مُدمرة؟

متن نيوز

 

 

وكشفت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، أن ولاية تكساس تريد الانفصال عن الولايات المتحدة بسبب معارضتها للهجرة غير الشرعية والتي يعتبرونها (غزو)، بينما تسمح بها الولايات المتحدة حيث أمر الرئيس جو بايدن بإزالة الحواجز التي بنتها تكساس لمنع دخول المهاجرين، وقالت الولاية بأن حكومة بايدن تتصادم معنا ولا تستطيع حمايتنا من الهجرة غير الشرعية والآن نريد أخذ زمام الأمور بأنفسنا وإن لم ينصاعوا لنا فلا سبيل إلا المطالبة بالانفصال.

 

ودشن أهالي ولاية تكساس وسم TEXIT يدعون فيه بشكل مكثف للانفصال حتى أصبح تريند في مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب خبراء فإن إمكانية انفصال تكساس غير مستبعد لأنه أمر منصوص عليه في دستور الولاية وقد تنضم معها بعض الولايات التي تؤيدها مثل (فلوريدا، أوكلاهوما، أركنسا، مونتانا) لتكوين اتحاد سياسي منفصل مكون من 5 ولايات مع تكساس، فيما تتحدث بعض الصحف الأمريكية عن مخاوف حقيقية من قيام حرب أهلية، حيث أن دوريات الحدود الفيدرالية الأمريكية قد تصبح وجهًا لوجه في أي لحظة ضد الحرس الوطني التابع لولاية تكساس.

 

ومع استمرار الأزمة الهجرية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يظل التوتر مرتفعًا بين تكساس والسلطات الفيدرالية، حيث صوتت المحكمة العليا الأمريكية لصالح السماح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبت على الحدود، وذلك استجابة لمبادرة من حاكم الولاية الجمهوري.

 

وطالبت وزارة الأمن القومي الأمريكية ولاية تكساس بمنحها الوصول الكامل إلى الحدود بحلول الجمعة 26 من يناير، وأفادت تقارير بأن منطقة شيلبي بارك في إيجل باس مفتوحة للجمهور، ولكن فُرضت قيود على فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للوصول إليها، وفقًا للرسالة.

 

وفي تغريدة على حسابه في منصة أكس، أشار حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، إلى أنهم سيستمرون في ممارسة حقهم الدستوري في حماية حدودهم الجنوبية والدفاع عنها، وأكد أنهم سيظلون على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأمريكيين، خاصة في ظل غياب إجراءات من الإدارة الحالية بقيادة الرئيس بايدن.

 

كما أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفين ستيت، عن قرار بإرسال الحرس الوطني من ولايته إلى ولاية تكساس للمساعدة في مشاكل مراقبة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفي تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أوضح ستيت أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى المنطق السليم، حيث تضم ولاية تكساس 28 منفذًا رسميًا، وينص القانون الفيدرالي بوضوح على غير قانونية التسلل إلى الأماكن غير المخصصة كنقاط دخول رسمية.

 

فقد جاء قرار حاكم ولاية أوكلاهوما ردًا على دعوة الرئيس السابق دونالد ترمب للولايات الجمهورية للتعاون في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية على طول الحدود الجنوبية، وأشار الجمهوريون إلى فشل الرئيس جو بايدن في التصدي لهذه المشكلة بشكل فعّال، كما أكدوا على ضرورة دعم الولايات الراغبة في حماية حدودها ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم عبر الحدود، وفي استجابة لطلب ترمب، تعهد حكام الولايات الجمهورية من 25 ولاية بتقديم الدعم لولاية تكساس في هذا السياق.

 

وقد أشارت جمعية الحكام الجمهوريين في بيانها إلى تضامنها مع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، وولاية تكساس، في استخدام كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأسوار الشائكة، لتأمين الحدود.

 

وأرجعت أسباب عجز إدارة جو بايدن في التعامل مع هذه المشكلة إلى رفضها تطبيق قوانين الهجرة القائمة بالفعل والسماح بالإفراج المشروط الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

 

ففي أعقاب تصاعد التوتر بين الرئيس السابق ترامب والمحافظين الجمهوريين مع إدارة بايدن، زادت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في البلاد.

 

وأوضح حاكم ولاية أوكلاهوما أن قطع الأسلاك الشائكة من قبل الحكومة الفيدرالية بقيادة بايدن لا يمت للمنطق بصلة، معتبرًا الدفاع عن البلاد ضد التسلل ضرورة واجبة، خاصة في ظل وجود ملايين من الأشخاص يقتحمون البلاد بطريقة غير شرعية.