"عرض مغري".. مصر ترعى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة

السيسي وأبو مازن
السيسي وأبو مازن

كشفت تقارير عبرية، عن وجود اقتراح مصري لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مع إعلان هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.

 

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين مصريين اقترحوا أن الصفقة تشمل إطلاق 10 أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل كل أسير إسرائيل لدى المقاومة في غزة.

 

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تريد رؤية مطالب حماس في ما يتعلق بأسماء الأسرى الذين تريد الحركة إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة قبل الموافقة على هذه الخطوة.

 

وكان ديفين كاميرون وزير الخارجية البريطاني، توجه بالشكر لمصر على جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر، مؤكدًا أن العلاقات مع مصر هامة بالنسبة لبريطانيا.

 

وأضاف ديفين كاميرون وزير الخارجية البريطاني خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، أنه تم مناقشة التطورات الإقليمية في المنطقة، وذلك فضلًا عن التطورات في قطاع غزة.

 

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى، أنه يجب العمل لرفع مستوى المساعدات المقدمة للفلسطنيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون الممرات البحرية أمنة ومفتوحة للجميع.

 

وفي سياق اخر قدمت منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائمة بأسماء 40 من القادة العسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يشتبه في تورطه في جرائم حرب في قطاع غزة.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، غن "هؤلاء القادة الـ 40 في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا مسؤولين عن تخطيط وإصدار الأوامر وتنفيذ القصف الإسرائيلي العشوائي والتدمير الوحشي والقتل الجماعي للمدنيين في غزة، يجب أن يكونوا المشتبه بهم الرئيسيين في أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية".

 

وأضافت ويتسن: "رغم أن إسرائيل بذلت قصارى جهدها لإخفاء هويات العديد من ضباطها، إلا أنه يجب تنبيههم إلى أنهم يواجهون مسؤولية جنائية فردية عن الجرائم الجارية في غزة".

 

وأشارت وسائل إعلامية إلى أنه في 17 نوفمبر، حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جميع الأطراف على تزويده بالمعلومات اللازمة للتحقيق في انتهاكات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يغطي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة.