على هامش الدورة 77 للجنة الأفريقية المنعقدة في تنزانيا.. ماعت تناقش أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فاعلية جانبية بعنوان "أوضاع المدافعين على حقوق الإنسان في إفريقيا.. تحت المجهر". وذلك على هامش مشاركتها في فاعليات الدورة السابعة والسبعين من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة ما بين 20 أكتوبر – 9 نوفمبر 2023.
وجاءت الفعالية التي نظمتها ماعت داخل مركز أروشا للمؤتمرات الدولية في جمهورية تنزانيا المتحدة، إقرارًا بالوضع المأساوي الذي وصل إليه المدافعون عن حقوق الإنسان في كافة الأقاليم الأفريقية، وإيمانًا بأهمية الدور الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الانسان في توفير بيئة حقوقية آمنة وسلمية للجميع. وسلطت الفعالية الضوء على بعض الممارسات الإيجابية والجهود الوطنية في السياقات الأفريقية لوضع حد للترهيب والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.
بدأت الفعالية بكلمة افتتاحية من الخبير الحقوقي ناجي مولاي لحسن؛ المدير التنفيذي لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، بالإشارة إلى خطورة بيئة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية، لا سيما تلك الدول التي تعاني من حالة عدم استقرار سياسي. وخلال كلمته؛ وبصفته عضو اللجنة التوجيهية لمنتدى المنظمات الغير حكومية التابع للجنة الأفريقية، أوضح "مولاي لحسن" أن اللجنة التوجيهية خلال دورة المنتدى السابقة والمنعقدة من 16- 18 أكتوبر، قد تلقت ما يزيد عن30 توصية حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الفضاء المدني، الأمر الذي يشير إلى استمرار إسكات صوت المعارضة السلمية من قبل الدول الأفريقية بشكل متزايد. وفي ختام كلمته أوصي كافة منظمات المجتمع المدني العاملة على الشأن الأفريقي، بضرورة تقديم توصيات خاصة برؤية المجتمع المدني الأفريقي بشكل دوري إلى آلية الإجراءات الخاصة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والسعي للحصول على صفة مراقب داخل اللجنة لتطوير العمل معها على ملف المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبالحديث عن إقليم شمال إفريقيا، أشارت السيدة، مارتينا كابيساما؛ الخبير الدولي في قضايا بناء السلام، ومنسق الفصل الوطني التنزاني لمنظمة SAHRiNGON، إلى توتر الأوضاع الحقوقية في عدد من الدول في إقليم شمال إفريقيا، الأمر الذي يؤثر على بيئة عمل المدافعات عن حقوق الإنسان. وذكرت "كابيساما" إنه على الرغم من أن هناك عدة دول مستقرة نسبيًا تحاول بناء بيئة حقوقية مناسبة للحقوقيين، كما يحدث في مصر على سبيل المثال، لا سيما إدماج عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في الحوار الوطني، ومساهماتهم في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وعن إقليم شرق إفريقيا، تناولت السيدة هيلدا دادو، المحامية في المحكمة العليا في تنزانيا، وعضو تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في تنزانيا، إلى الخطر المزدوج الذي يتعرض له النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في تنزانيا، لكونهم مدافعات يعملون في بيئة حقوقية غير آمنة، وبسبب جنسهم كنساء، لا سيما تهديدات متعلقة بالعنف الجسدي واللفظي والوصم الاجتماعي وتهديدات ضد الشرف. وأوصت هيلدا بضرورة تدشين تحالف إقليمي على غرار شبكة تنزانيا لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، يضم شبكة من التحالفات الوطنية لتعزيز بيئة العمل الحقوقي للمدافعات عن حقوق الإنسان.
بينما أشارت الدكتورة فايزات بوساري؛ مديرة البرنامج الإقليمي في شبكة المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي، إلى أوضاع المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة القرن الأفريقي حيث تتعرض النساء من المدافعين لتهديدات واضحة لا سيما في ظل الأزمات السياسية المتكررة في المنطقة، والصراعات الطويلة الأمد. وذكرت بالأخص الأوضاع في السودان، حيث تم القبض على عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني والشبكات النسوية خلال أحد الوقفات السلمية. وأوصت بضرورة الاعتراف بـ محورية دور النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي، والعمل على دفع النساء قدمًا لتعزيز التغيير الإيجابي في بيئة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلى صعيد أخر، نوه تشارليز كاجلوكا؛ المدير التنفيذي لمؤسسة الشباب والمجتمع في مالاوي، لضرورة تعزيز المجتمع المدني بدوره في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال تقديم كافة سُبل الدعم القانوني والنفسي للضحايا من المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على بناء شبكات محلية لتمكين المدافعين من أداء عملهم، وأوصى "كاجلوكا" بضرورة العمل على رفع وبناء قدرات المنظمات المحلية على رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
وفي ختام الفاعلية، حثَّت بسنت عصام الدين؛ مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل والتشبيك بين كافة منظمات المجتمع المدني العاملة على حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. والعمل على إطلاق شبكات إقليمية بين الأقاليم الجغرافية الخمسة في إفريقيا لضمان سلامة عمل كافة العاملين المجال الحقوقي.
