تأكيد مصري على مواصلة العمل مع الإمارات للإستمرار فى وضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى

وصل هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر إلى القاهرة بعد مشاركته فى "قمة المناخ الإفريقية" المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبى ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور سويلم قد ترأس جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع إستثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في إفريقيا" والتى تهدف لمناقشة إجراءات توفير الإستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ.

كما إلتقى سويلم بالسيدة أليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

كما إلتقى هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مريم المهيري وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.

وخلال اللقاء إستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق COP27، حيث نجحت مصر في وضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمى من خلال تنظيم رئاسة المؤتمر لإجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي، وعقد يوم للمياه، وتنظيم جناح للمياه بالشراكة مع الدول والمنظمات الشريكة الدولية، هذه الإجراءات التي توجت بالتأكيد على ترابط المياه والمناخ لأول مرة على الإطلاق في مؤتمرات المناخ، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ.

كما أشار سيادته للإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين، ومساهمات إسبوع القاهرة للمياه على أجندة المياه العالمية، حيث عُقد الإسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون COP27، كما سيعُقد الإسبوع السادس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرون COP28.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر المناخ ستواصل العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر المناخ القادم على مواصلة السعى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق في COP27 واستمرار الدفع بملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية عبر فعاليات COP28 لتحقيق المزيد من إنخراط المعنيين بالمياه بشكل أكبر في متابعة إجراءات تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وتقديم مقترحات للإسراع من تنفيذها.