تحدي نظام ولاية الفقيه وانتصارات المقاومة الإيرانية.. ما التفاصيل؟

متن نيوز

فاجأ رد حكم الولي الفقيه على الانتصارات السياسية التي تحققها المقاومة الايرانية العالم باستدعائه مجاهدي خلق إلى قضائه القائم على الإعدامات والجريمة ليتمكن من “اتخاذ القرار وفقا للقانون” الذي يعني إعدامهم.

نشر إعلانا يستدعي فيه منظمة مجاهدي خلق وأكثر من مئة شخص لتقديم محاميهم القانونيين إلى المحكمة الجنائية لمحافظة طهران في غضون شهر واحد وإلا سيتم “اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون”.

جاءت الخطوة بعد سلسلة من الضربات السياسية التي تلقاها نظام الملالي من مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على الساحة الدولية في الأشهر الأخيرة، فقد صدرت قرارات وبيانات من 124 من قادة العالم السابقين و3600 مشرع في 61 مجلسا تشريعيا من 40 دولة في العالم، بما في ذلك 29 أغلبية برلمانية، ومطلبهم المشترك فيها هو محاكمة ومحاسبة قادة النظام على الجرائم ضد الإنسانية وتحديدًا مذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988.

تبجّح نظام الملالي بالقانون في هذه الظروف دليل ضعف وعجز  لا سيما وإنه جاء بعد انتقاد جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران عدم مساءلة قادة ومسؤولي النظام عن الجرائم المرتكبة في إيران واستمرار افلاتهم من العقاب  ودعوته إلى تحقيق دولي حول مذبحة السجناء السياسيين.

علاوة على السياق الذي جاءت فيه لا تخلو دعوة الولي الفقيه مما يثير السخرية، فهو يطالب المجاهدين بالخضوع لقانون صنعه بيديه، رغم إنه يتذكر جيدا تصريحات خميني حول اعدامهم لانهم مجاهدين، واصرار الحاكم الشرعي محمد كيلاني على تطبيق الحكم ذاته بالطريقة ذاتها.

ومن غير المستبعد ان خطوة الولي الفقيه نتاج رؤيته احتمالات الإطاحة به في ظل نيران وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة مما يضعها في سياق المناورة الغبية التي تكشف كوابيسه ومصداقية بديله السياسي.

على الرغم من الرقابة المنهجية ومحاولات الترويج لبدائل وهمية سلطت الموجات الأخيرة من الانتفاضات، ولا سيما احتجاجات عام 2022، الضوء بشكل كبير على الوزن المحلي والدولي للمقاومة الإيرانية باعتبارها تهديدًا للنظام، عجز حكم الولي الفقيه عن تهميشه، ومع اقتراب ذكرى انتفاضة 16 سبتمبر تتضاعف أهمية مجاهدي خلق، على الصعيدين المحلي والدولي.  

تظهر الاحداث على الارض عبثية ممارسات حكم ولاية الفقيه التي تدفعه إلى قفزات في الفراغ، فشل اعدامات المتظاهرين في منع توسيع شبكة مجاهدي خلق في إيران، وما يعنيه  بقاء المنظمة على مدى الاعوام 43 عامًا الماضية، واحتفاظها بحضورها باعتبارها أكبر حركة إيرانية والاكثر تنظيمًا، رغم كل ما مورس ضدها في الداخل والخارج من قمع وتنكيل.