بعد اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. ما هي أبرز تفاصيل النظام الجديد للمساهمات العقارية في المملكة؟

ما هي أبرز تفاصيل النظام الجديد للمساهمات العقارية في السعودية؟..  سؤال تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك بعدما  وافق مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، خلال الاجتماع  المنعقد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام المساهمات العقارية.

ببرنامج “صباح البلد”.. كاتب صحفي يشيد بقرارات الرئيس السيسي وتأثيرها على الاقتصاد

"وليد جاب الله" عن الاقتصاد المصري: متنوع ويعتمد على قطاعات عديدة

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن النظام يعد مشروع تطوير عقاري يشترك  فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الإستثمارية العقارية.

وأضافت الهيئة أن النظام  يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع  أطراف المساهمات العقارية،وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري.
وأشارت إلى أن أثر النظام على السوق العقاري يتضمن تعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ومواكبة زبادة الطلب في القطاع السكني.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل،  إن موافقة مجلس الوزراء على  نظام المساهمات العقارية  سيسهم في تعزيز حيوية وشفافية واستدامة القطاع ورفع جاذبيته للاستثمار، من خلال فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، للإسهام بشكل فاعل في مواكبة الحراك الاقتصادي والاستثماري بالمملكة، وفقا لما نشره الوزير عبر الحسابه الرسمي على "تويتر".

ومن جانبه، قال نوفل السلامة الرئيس التنفيذي  لبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية، إن إطلاق  نظام المساهمات العقارية يعني المزيد من التقدم في رفع ملف كفاءة السوق العقاري السعودي، وتعزيز مستويات الشفافية ورفع جاذبيته للاستثمار والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية االسعودية 2030.

وكان مجلس الشورى قد وافق في يونيو/ حزيران 2022 على مشروع نظام المساهمات العقارية، ليسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني وتنفيذًا للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1