إيرادات النفط.. الملف الحائر بين حكومتي الشرق والغرب في ليبيا

لا تزال ليبيا تعاني من عدة أزمات داخلية تتعلق بطريقة تسيير أعمال الدولة في ظل استمرار وجود حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وتسعى كلا منها للسيطرة على الأوضاع في ليبيا، وكان أبرز تلك الملفات هو ملف إيرادات النفط.

وكشفت مصادر ليبية ل "متن نيوز" عن أن حكومتي ليبيا تسعى كلا منهما للظفر بنصيب الأسد من تلك الإيرادات لتوسيع الانفاق على مصارفها، ولتغطية مصروفاتها، خاصة بعد ارتفاع حجم تلك الإيرادات بعد توسيع عمليات تصدير النفط.

صراع الحكومات على النفط

وأضافت المصادر أنه بمجرد بدء عمليات التنقيب وعمل المحطات طالبت كل حكومة من الحكومات الليبية بالحصول على نصيبها من الإيرادات في مناطق سيطرتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه قائد الجيش الليبى خليفة حفتر بتشكيل لجنة عليا لتوزيع إيرادات النفط بطريقة عادلة، وذلك بعد عودة مسألة التوزيع العادل للإيرادات وطريقة إنفاقها إلى الواجهة فى ليبيا، خصوصًا أنها تعتبر أحد أهم أسباب الصراع وأبرز دوافع استمرار أزمة البلاد.

حفتر يدخل على الخط

واتهم «حفتر» حكومة عبدالحميد الدبيبة ومصرف ليبيا المركزى فى طرابلس بالفساد وإهدار المال العام، موضحًا خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، مساء أمس الأول، أن اللجنة ستُمنح مهلة أقصاها نهاية أغسطس المقبل لإنجاز أعمالها، مشددًا على أنه إذا تعذر تشكيل وانطلاق اللجنة سيطالب الشعب بحقوقه المشروعة فى ثروات النفط.

ووجّه قائد الجيش «انتقادات واسعة» للسلطات المسؤولة فى العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن هناك «كارثة مالية واقتصادية ونهبًا للمال العام وعجزًا للأجهزة الرقابية».

وأكد أن هذا الوضع يجعل الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل، وقال إن بيانات المصرف المركزى تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7%، ولم تتحصل المنطقة الجنوبية سوى على 2% من مجموع هذه الاعتمادات.