ما أهمية ممارسة القياسات والتعامل معها بطريقة صحيحة؟

 يحل اليوم العالمي للقياس في 20 مايو من كل عام؛ بهدف تذكير العالم بأهمية ممارسة القياسات والتعامل معها بطريقة صحيحة تحفظ على المستخدمين سلامتهم وسلامة أجهزتهم، وصحة نتائج قياساتهم، ليتم اتخاذ قرارات صائبة نحو تحسين الأداء ومنع المخاطر؛ حيث يعد هذا اليوم تخليدًا لتوقيع اتفاقية المتر التاريخية عام 1875م؛ في فرنسا، وتم خلاله الإعلان عن إنشاء النظام الدولي لوحدات القياس "SI Units"؛ حيث توفر هذه المعاهدة الدولية الأساس لنظام قياس متماسك على مستوى العالم يقوم على الاكتشاف والابتكار العلمي والتصنيع والتجارة الدولية.

وجرى خلال هذا اليوم حينها توقيع 17 دولة اتفاقية تلتزم فيها باستخدام النظام المتري الفرنسي، الذي أصبح يعرف بالنظام العالمي للوحدات، ووضعت هذه الاتفاقية النطاق العام للتعاون الدولي في علم القياس وتطبيقاته في المجال الصناعي والتجاري والمجتمعي، في حين يمكن تقسيم علم القياس من حيث التطبيق إلى ثلاث فئات تتمثل في القياس العلمي ويُعنى بتنظيم وتطوير وصيانة مراجع القياس، والقياس الصناعي باهتمام تطبيقات هذه الفئة بالتأكد من قيام أجهزة القياس بوظائفها بشكل كاف؛ لضمان جودة نتائج قياس هذه الأجهزة المستخدمة في عمليات الإنتاج، والفحص والاختبار والبحوث الأكاديمية، والقياس القانوني: وتعتني هذه الفئة بالقياسات التي تؤثر على شفافية التبادلات التجارية، خاصة عندما يكون هناك مطالب قانونية وتشريعية للتأكد من دقة أجهزة القياس المستخدمة في التبادلات التجارية.

من جانبها تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "المواصفات السعودية" بمهام تتمثل في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة، إصدار اللوائح المنظمة لأنشطة تقويم المطابقة ومنح الشهادات وغيرها، وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة، والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية الإلزامية "اللوائح الفنية" ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، والاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة وتمثيل المملكة في هذه المنظمات؛ وذلك وفي رؤيتها كجهة موثوقة عالميًا وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وانطلاقًا من رسالتها المتمثلة في التميز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز سلامة المنتجات في المملكة.

وتتلخص أهداف الهيئة في إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتُحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققةً لمصالح المملكة، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة؛ مع ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.