تداعيات الحرب في السودان على الدول المجاورة

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

دخلت الحرب فى السودان بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، أسبوعها الثالث، واستمرت الاشتباكات المتقطعة بين الطرفين بالرغم من سريان تمديد الهدنة.

اندلاع القتال في السودان دقّ ناقوس الخطر في العديد من الدول المجاورة، حيث يعد السودان ثالث أكبر بلد أفريقي، ويمتد فوق منطقة حيوية جيوسياسًا وغير مستقرة، إلا أن ما يجري في العاصمة الخرطوم، عسكريًا أو سياسيًا، يتردد صداه في عدد من المناطق الأكثر هشاشة في القارة السمراء.

ويضم السودان نهر النيل، ما يجعل مصير السودان ذا أهمية وجودية لدولة المصب التي تعاني من نقص الماء كمصر، وكذلك الأمر لدولة المنبع الحبيسة - إثيوبيا بما لها من طموح في استغلال مياه النيل على نحو يؤثر بالفعل حاليا على تدفُّق النهر، كما للسودان حدود مع سبع دول، جميعها تجابه تحديات أمنية متشابكة الخطوط مع الحياة السياسية في الخرطوم. 

توتر عابر للحدود

وما يجري في إقليم دارفور غربي السودان يعبُر الحدود بشكل حتمي إلى تشاد في الجوار، والعكس صحيح، وعادة ما تتسرّب الأسلحة وكذلك المقاتلون من دولة تشاد المهيّأة للانقلابات ومن جمهورية إفريقيا الوسطى التي مزقتها الحرب - عبر الحدود المسامية في تلك المنطقة من العالم، وتنطبق هذه الصورة أيضا على ليبيا، إلى الشمال والغرب.

وللسودان حدود مع منطقة التيغراي شمالي إثيوبيا التي لم تكد تخرج من صراع مستنزِف جَرّ إليه جارة أخرى غير متوقَعة هي إريتريا عالية التسليح والمنعزلة وذات الحكم الديكتاتوري، وثمة أيضا توتُّر في أجزاء مشتركة أخرى بين السودان وإثيوبيا، وهناك مناطق حدودية متنازَع عليها بين البلدين.

وإلى الجنوب، يواجه السودان أمة جديدة نسبيًا هي جنوب السودان، التي انفصلت رسميا عن جارتها الشمالية في عام 2011 بعد واحدة من أطول الحروب الأهلية زمنا وأكثرها دموية، ولا تزال الحدود بين الجارتين غير مستقرة.

ولم تكد دولة جنوب السودان تعلن عن قيامها حتى شهدت اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق يخشى البعض من تكرارها في السودان الآن، فعندما انفصل جنوب السودان، انفصلت معه أغنى حقول النفط في المنطقة، ليبقى السودان أكثر فقرًا من ذي قبل، ما أسهم بشكل غير مباشر في اندلاع الأزمة الراهنة بالخرطوم، حيث تتصارع جماعتان للسيطرة على المصادر الاقتصادية المتآكلة، كالذهب والزراعة، فيما ينزح الناس من أحياء قريبة من الصراع في الخرطوم، حيث يقتتل الجيش النظامي مع قوات الدعم السريع في صراع على السلطة

وكجزء من هذا الصراع، راح جنرالات السودان يبحثون عن شركاء أجانب، وعلى صعيد الزراعة، وجّه هؤلاء الجنرالات دعوة لدول الخليج للاستثمار في مساحات شاسعة وغير مستغلة من التربة الخصبة على ضفتَي النيل، وعلى صعيد الذهب، اتجه الجنرالات لإبرام صفقات أكثر غموضا مع مجموعة فاغنر الروسية.

وتتهم الولايات المتحدة رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوزين، بـ "استغلال الموارد الطبيعية للسودان من أجل مكاسب شخصية"، فضلا عن التأثير عبر الإنترنت على صناعة القرار في البلاد.

وتتغلغل المصالح الروسية في السودان والمنطقة إلى أبعد من ذلك - إلى شرق السودان المطلّ على البحر الأحمر؛ حيث يسعى الكرملين منذ سنوات إلى تدشين قاعدة عسكرية في بورتسودان، بحيث ترسو السفن الروسية الحربية وتسيطر على واحد من أكثر الممرات البحرية كثافة وأهمية في العالم.

وباتت موسكو على وشك إتمام صفقة بشأن القاعدة العسكرية في بورتسودان مع حكومة السودان العسكرية - التي استولت على السلطة في 2021 عبر انقلاب، وليس غريبا، في ضوء ما تقدّم، أن تسعى حكومات عديدة للتأثير على مجريات الأحداث في السودان الآن.

وحتى الآن، يبدو التركيز مُنصبّا على إنهاء الاقتتال بين قوات الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان قبل أن يتسع النطاق إلى ما هو أبعد من ذلك، ويهدّد بالتطوّر من صراع مباشر على السلطة إلى حرب أهلية أكثر تعقيدا.

تأثير الحرب في السودان اقتصاديا على مصر:

السودان بوابة لمرور الصادرات المصرية إلى أسواق دول حوض النيل وشرق إفريقيا، ومع استمرار الحرب وانعدام الأمن، سيتأثر حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري الذي يعاني بعض الأزمات في الوقت الراهن.

السودان يعد موردًا رئيسيًا للمواشي واللحوم الحية وهي إحدى السلع الاستراتيجية لمصر، حيث تمد السودان مصر بنحو 10% من احتياجاتها من هذه السلع، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما يزيد الضغط على أسعار اللحوم محليًا والتي ستنعكس على معدلات التضخم المرتفعة.

السوق السودانية تعد منفذًا هامًا للمصانع الصغرى في مصر، في ظل ما تعانيه السوق المحلية من آثار الركود، وهو ما يضيف مشكلات جديدة للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري، أن السودان احتل المرتبة الثانية بقائمة أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 226 مليون دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2.12 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت 1.61 مليار دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 ملايين دولار، وفقا للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري.

هناك مؤسسات مالية إقليمية مثل "أفريكسيم بنك" لديه نحو 930 مليون دولار قروض في السودان، ولديه تأمين على 220 مليون دولار فقط منها، ومع تأزم الأوضاع نتيجة الحرب ستتأثر أعمال البنوك ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف ومدى قدرتها على تمويل المشاريع في المنطقة ككل.

وأفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن امتداد الاشتباكات في السودان لفترة مطولة هو خطر متزايد وسيكون لديه تأثير ائتماني سلبي على البلدان المجاورة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف المنكشفة على ديون هذه الدول..

وأضافت موديز أنه في حال تطور الاشتباكات في السودان إلى حرب أهلية طويلة ودمار البنية التحتية وتدهور الأوضاع الاجتماعية، سيؤدي ذلك إلى عواقب اقتصادية طويلة المدى وتراجع جودة أصول البنوك متعددة الأطراف في السودان إلى جانب ارتفاع القروض المتعثرة والسيولة.

وأوضحت أن أي امتداد إلى البلدان المجاورة أو تدهور عام في البيئة الأمنية للمنطقة من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف ذات التركيز الأعلى على قروض في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر.