الحكومة تنفي شائعة تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفت الحكومة المصرية، اليوم، الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير، والتي تتمثل في توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية، وفي حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل في "صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية"، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن " 105".

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.