بالتزامن مع انعقاده.. ماذا تستهدف اجتماعات البنك المركزي المصري؟
ماذا يستهدف البنك المركزي المصري؟.. سؤال تزايد البحث عنه خلال الساعات الماضية مع موعد انعقاده.
حيث يستهدف البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس 30 مارس 2023 وضع حد لتوقعات التضخم القادمه، والتي سجل المعدل الأساسي منها 40.3% نهاية فبراير الماضي.
فيما وصل المعدل العام إلى 31.9%، حسب أخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي اجتماع اليوم الخميس كثاني جولة للجنة السياسات النقدية خلال العام الجديد بعد اجتماع 2 فبراير الماضي والذي شهد تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات 22 ديسمبر 2022 والتي تراوحت بين 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض و16.75% على سعر العملية المصرفية بالبنك المركزي وسعري الخصم والائتمان.
وأعلن البنك المركزي المصري حتى الآن عن خمسة معدلات مستهدفة للتضخم لمساعدته في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوجيه توقعات التضخم في المستقبل.
حيث أعلن البنك المركزي عن استهدافه الوصول إلى معدل سنوي للتضخم العام عند 13% (±3 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2018.
وقال البنك في بيان السياسة النقدية الصادر بشهر مايو 2017، إن تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي ويحافظ على مكاسب التنافسية المحققة، وهو ما يمثل تحديًا وفقًا لتاريخ مصر الاقتصادي.
وأشار البنك المركزي خلال بيان السياسة النقدية الصادر في ديسمبر 2018 إلى استهدافه معدل سنوي للتضخم العام قرب 9% (±3 نقاط مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020.
كما قرر البنك المركزي في بيان السياسة النقدية الصادر بشهر ديسمبر 2020 استهداف وصول المعدل السنوي للتضخم العام إلى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وحددت لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر بشهر ديسمبر 2022 معدل التضخم المستهدف عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
ووضعت لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر بشهر ديسمبر 2022 معدل التضخم المستهدف عند مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
